دسمان نيوز – بعد يوم من تقديمه طلباً رسمياً إلى رئيس الكنيست (البرلمان)، للحصول على الحصانة، في خطوة ترجئ الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة في حال صادق «الكنيست» على منحه الحصانة، قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استقالته من مناصبه الوزارية، في أعقاب نشر لوائح الاتهام ضده، والتزامه أمام المحكمة العليا بالاستقالة من مناصبه خلال 3 أسابيع.
وستدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ بعد غد الأحد. وكان نتنياهو قد تعهّد أمام المحكمة العليا بتقديم استقالته من مناصبه الوزارية حتى مطلع العام الحالي، في أعقاب التماس قدّم للمحكمة من «الحركة من أجل جودة الحكم»، إذ ينص القانون على استقالة الوزراء الذين تقدّم ضدهم لوائح اتهام.
ومن المتوقّع أن يعلن نتنياهو عن تسمية مرشّحيه، لتولّي وزارات الزراعة واستيعاب الهجرة والرفاه الاجتماعي، خلال الأسبوع المقبل.
ومساء أمس الأول، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من البرلمان منحه الحصانة، وذلك بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد.
وقال الناطق باسم نتنياهو، عوفر غولان، إنّ محامي رئيس الوزراء قدّموا إلى رئيس الكنيست طلب منح الحصانة لموكّلهم.
ومن المرجّح أن تؤخّر هذه الخطوة بدء إجراءات المحاكمة لأشهر عدة، إذ من غير المتوقّع أن يصوّت نواب «الكنيست» على هذا الطلب قبل انتخابات 2 مارس.
وكان نتنياهو قال أمس الأول، للصحافيين في القدس: «أعتزم تقديم طلب لرئيس الكنيست»، موضحاً أن الطلب «سيكون متماشياً مع القانون، بهدف مواصلة خدمتكم من أجل مستقبل إسرائيل».
لكنّ منافسه الجنرال بيني غانتس سارع إلى القول إنّ «نتنياهو يعرف أنه مذنب». وأضاف غانتس، الذي يتزعّم ائتلاف «أزرق أبيض» أنّ طلب الحصانة يمثّل محاولة واضحة للتهرّب من العدالة، مؤكدا أن حزبه سيفعل كل ما بوسعه لمنع نتنياهو من «الحصول على الحصانة»، لأنه «في إسرائيل، لا أحد فوق القانون». وكان المدّعي العام أفيخاي مندلبليت وجّه إلى نتنياهو في 21 نوفمبر اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في 3 قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء ويتّهم المدّعين العامّين ووسائل الإعلام بشنّ حملة لتشويه صورته.
