«الإطفاء»: لا مانع من صرف 60 يوماً في السنة… و«الخدمة المدنية» يشترط تعديل القانون

دسمان نيوز – رحب الحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء باقتراح النائب ثامر السويط بشأن منح العسكريين بكافة الجهات بدلا نقدياً عن رصيد الاجازات الفائق عن الحد المسموح به خلال خدمتهم، على ان يسمح للراغب منهم ببيع رصيد اجازاته بمقدار 60 يوماً في السنة في حال عدم الرغبة في الاجازة السنوية.

وبينما أكدت «الدفاع» والداخلية» ان الاقتراح مطبق بالفعل لديها، رحب بشدة الحرس الوطني غير انه وضع شروطا لذلك، كما أيدت «الاطفاء» اهمية تطبيقه، وكذلك ديوان الخدمة المدنية الذي اشترط تعديل القانون من اجل تنفيذه.

وجاء الرد على الاقتراح الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على النحو التالي: بداية قالت الإدارة العامة للإطفاء فقالت إنها ترحب بالاقتراح المقدم من العضو ثامر السويط، وليس لديها أي مانع في صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الفائض عن الحد المسموح به، وبيع رصيد الإجازات بمقدار 60 يوماً في السنة، في حال توافر الرصيد الكافي من الإجازة الدورية لرجال الإطفاء.

الإجازة الدورية

أما الرئاسة العامة للحرس الوطني فقالت إن الإجازة الدورية تعد بمنزلة حق للموظف – ومنهم العسكريون – في كافة التشريعات الوظيفية، إلا أن استعمال هذا الحق لا يجوز أن يضر بمصلحة العمل، أي أنه حق ينظمه القانون بما يتفق ومصلحة العمل، ويظهر ذلك، مثلا، في عدم جواز القيام بالإجازة إلا بعد موافقة جهة العمل، وللأخير أن يرفض منح الموظف تلك الإجازة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، أو قطعها وتكليف الموظف بالعودة للعمل، مع تعويضه إذا كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك… إلخ، وترتيبا على ذلك، فإن الموظف له الحق في أن يطلب الإجازة الدورية أو لا يطلبها، لكن في كلا الفرضين في إطار التنظيم الوارد بالقانون الخاضع له.

وأضافت: ولما كانت المادة 51 من نظام الخدمة في الحرس الوطني، الصادر بالقرار رقم 375 لسنة 2010 قد منحت العسكري الحق في أن:

يحتفظ برصيد إجازاته الدورية أثناء الخدمة والانتفاع به بما لا يجاوز 90 يوماً في السنة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وإذا لم يصرح للعسكري بالإجازة الدورية لدواعي المصلحة العامة، فيحق له صرف بدلها نقدا، بما لا يجاوز 90 يوما في السنة. ولدى انتهاء الخدمة فيستحق بدل رصيد الإجازة على التفاصيل الواردة بالمادة المشار اليها.

وتابعت: هذا التنظيم القانوني لحق العسكري في الإجازة الدورية وبدلها النقدي، سواء أثناء الخدمة أو عند انتهائها يحقق هدفين: يتمتع العسكري بحقه في الإجازة، فضلا عن استعادته نشاطه، مما يمكنه من مزاولة وظيفته بعد ذلك، وهو قادر فكريا وجسديا على العطاء، وهو ما لا يتحقق إذا لم يحصل العسكري على الإجازة في صورتها العينية.

وشددت على أن تطبيق المقترح بشقّيه من شأنه تشجيع العسكريين على عدم القيام بالإجازة الدورية، سعيا الى الحصول على مقابلها النقدي، سواء مباشرة أو ببيعها – كما جاء في الاقتراح – مما يضر بمصلحة العمل.

من حيث المبدأ

وفي ختام ردها قالت: «لذا نرى الموافقة على المقترح من حيث المبدأ، على ألا يمنح العسكري بدلا نقديا عن رصيد إجازته وفق المقترح المقدم، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح له بتلك الإجازة».

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا