بورصة الكويت : 3 مليارات دولار سيولة أجنبية استقبلها السوق خلال 2019.. والمزيد قادم في 2020

دسمان نيوز – مع قرب انتهاء الربع الثالث من العام الحالي، حققت بورصة الكويت مكاسب لافتة سواء على مستوى المؤشرات أو المتغيرات، أبرزها القيمة السوقية التي حققت مكاسب كبيرة على مدار الأشهر الـ 9 الأولى من 2019 بنسبة 10.6%، إذ بلغت حتى الآن 3.1 مليارات دينار ببلوغ القيمة الرأسمالية 32.1 مليار دينار مقارنة مع 29 مليارا عند بداية العام.

وكانت القيمة السوقية قد حققت مكاسب في 2019 تجاوزت 6.5 مليارات دينار، إلا أن ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والتي ألقت بظلالها على كل أسواق المال بالمنطقة، فضلا عن تنامي المخاوف من ركود اقتصاد عالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قلصت من المكاسب السوقية خاصة في سبتمبر الجاري بمقدار النصف تقريبا، وذلك بانخفاض القيمة السوقية بأكثر من 3 مليارات دينار.

أما على مستوى السيولة المتدفقة لأكبر وعاء استثماري بالكويت، فقد شهدت قفزة كبيرة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 5.6 مليارات دينار، وهي أكبر من إجمالي القيمة في عام 2018 بالكامل والبالغة نحو 4 مليارات، حيث ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 33 مليون دينار في العام الحالي، مقارنة مع 16 مليونا في 2018.

ويرجع السبب في ذلك لاستقطاب بورصة الكويت لتدفقات أجنبية خلال العام الحالي ضمن مراجعة فوتسي في مارس الماضي وإتمام ترقيتها إلى مؤشر ستاندر آند بورز داو جونز في سبتمبر الجاري، تقدر بـ 277 مليون دينار تعادل أكثر من 900 مليون دولار، وكانت التدفقات الأجنبية بواقع 195 مليون دينار في مارس و82 مليون دينار في سبتمبر.

وفي هذا السياق، يرى إقتصاديون في حديثهم مع «الأنباء» أن زيادة السيولة في بورصة الكويت خلال العام الحالي أدت إلى ارتفاع معدل الثقة لدى المستثمرين المحليين في ظل إقبال المستثمرين الأجانب على بورصة الكويت جراء الترقيات لمصاف الأسواق الناشئة من جهة، واستكمال مسيرة تطوير السوق من جهة أخرى، حيث توجت جهودها منذ سنوات بترقية بورصة الكويت إلى مؤشرات فوتسي راسل وMSCI كترقية مشروطة، ومؤخرا ستاندر آند بورز.

الصانع: الخطوة ستساهم في ضخ سيولة أجنبية كبيرة إلى مفاصل السوق المحلي

مهند الصانع

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية مهند الصانع إن الترقية جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة الكويتية للمقاصة والجهات المعنية الأخرى المشاركة في تحسين آليات البورصة، لافتا الى أن الترقية ستنعكس إيجابيا على السوق والشركات والمتعاملين في البورصة، كما أن تلك الخطوة ستضخ سيولة أجنبية كبيرة الى مفاصل السوق وهو الأمر الذي سينعكس على استقطاب الشركات الوطنية الكويتية، مشيرا الى أن الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.اي للأسواق الناشئة يمثل أكبر حدث بشأن السيولة على الإطلاق لسوق الأسهم الكويتية، مضيفا أن ترقية بورصة الكويت لسوق ناشئ تأتي نتيجة جهود تطوير السوق، والتي تمت بشكل سلس، حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات والتحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية، ومن المتوقع أن تستقبل البورصة تدفقات استثمارات أجنبية غير نشطة بمليارات الدولارات.

وقال إن من أهم العوامل التي عززت فرص إعلان ترقية بورصة الكويت لسوق ناشـــئ ضمن مؤشر ام اس سي اي، هو رفع نسب تملك الأجانب في البنوك الكويتية.

في السياق ذاته، توقع أن تشهد البورصة المزيد من الترقيات التي ستحدث نقلة نوعية في السوق وستحفز الشركات الى ضخ السيولة والاستثمار بشكل كبير، لاسيما في ظل وجود القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المساهمين.

الطواري: السوق اجتاز الأزمات والترقية تتطلب شفافية

عصام الطواري

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية (سابقا) والمدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري إن الإنجازات التي حققتها بورصة الكويت خلال السنوات المنصرمة تاريخية وتستحق الإشادة والثناء، لافتا الى أن الجهات المعنية في البورصة بذلت جهودا مضنية لترقية السوق الى مصاف الأسواق الناشئة من خلال الدخول تحت غطاء المؤشرات العالمية.

قال الطواري إن مؤشر «MSCI» العالمي يتطلب وجود تعديلات وشفافية ووضوح في عملية التنفيذ ورقابة ومتابعة، لاسيما أن تنظيم آلية العمل سينعكس إيجابيا على استقطاب الشركات الأجنبية الباحثة عن الاستقرار والأمان، مشيرا الى ان الأمر لن يقف على الأجنبية ولكن الشركات الوطنية ستنال جزءا من تلك الإيجابيات المتعددة التي ستنتج تحقيق الاستقرار.

وأشار الطواري الى ان اغلب المستثمرين الأجانب سيتجهون الى اسهم الشركات الكبرى القيادية، فيما ستظل الشركات الصغرى راوح مكانك، وأوضح ان البورصة ستشهد عمليات انسحاب كثيرة من بعض الشركات التي ستصبح غير قادرة على تلبية المتطلبات الجديدة، مشيرا الى أن الانسحاب أمر يدعو الى التفاؤل وليس العكس، حيث إن المنظومة السوقية لن تقبل أي تجاوزات او هشاشة في الأداء.

وفي السياق ذاته، أشاد الطواري بتاريخ البورصة الطويل وأدائها المتميز في المنطقة، لافتا الى أن سوق الكويت للأوراق المالية كان في السابق من ضمن أفضل الأسواق على الإطلاق.

رمضان: المؤشرات العالمية ستعزز الإفصاحات بالسوق

محمد رمضان

ذكر الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن السيولة الناتجة عن دخول البورصة الكويتية الى عالم المؤشرات العالمية ستدخل تدريجيا وعلى دفعات منظمة، مشيرا الى أن البورصة ستصبح بيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن الاستقرار وتحقيق أرباح، لافتا الى ضرورة المحافظة على تدفق السيولة بشكل منتظم والبحث عن أدوات استثمارية جديدة قادرة على تكريس الاستثمارات الأجنبية وتعزيز آلية عملها في منطقة الخليج.

قوال رمضان ان القائمين على البورصة ساهموا في ترقيتها، حيث استحدثوا القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع المستجدات الحالية، مشيرا الى أن الأسواق العالمية تعمل وفقا لمنظومة واحدة مترابطة ولهذا يجب الانصياع لمؤشرات وآليات تلك المنظومة.

وحول إيجابيات دخول البورصة تحت مظلة المؤشرات العالمية، قال: «لا شك أن هناك العديد والعديد من الإيجابيات التي ستصب في صالح الشركات والاقتصاد، حيث سنشهد خلال الفترة المقبلة مستوى جديدا من الإفصاحات للشركات المدرجة في السوق الأول اكثر شفافية ومصداقية وأقل ضبابية، كما ستصبح الجمعيات العمومية أكثر التزاما من ذي قبل سواء من قبل القائمين عليها او المساهمين الباحثين عن الأرباح والأداء الجيد.

ورأى رمضان ان البورصة ستشهد دخولا لا مثيل له من قبل المستثمرين الأجانب سواء المحافظ او الصناديق وهو ما ستصاحبه سيولة كبيرة من شأنها المساهمة في تقليل المخاطر وتأمين خروج آمن للراغبين في مغادرة السوق.

العنزي: السوق سيشهد زيادة بالمستثمرين طويلي الأمد

نايف العنزي

أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الشبكة القابضة نايف العنزي إن إدراج مؤشرات إضافية داخل سوق الكويت للأوراق المالية من شأنه تعزيز آليات الرقابة الحالية والشفافية، لاسيما ان وظيفة تلك المؤشرات الأساسية مراقبة عملية التداول ورصد أي أخطاء او عمليات غير منتظمة، وبالتالي سيشهد السوق خلال الفترة المقبلة قفزة نوعية لا مثيل لها ومستجدات لا حصر لها ستنعكس إيجابيا على الشركات الباحثة عن الاستقرار والتي تسعى وراء تحقيق أرباح، كما ستحقق تلك المؤشرات الأمان للمتداولين، لاسيما طويلي الأمد، علاوة على ذلك رأى العنزي ان السوق سيشهد نوعية مختلفة من المستثمرين، حيث سيزيد عدد أصحاب النفس الاستثماري الطويل وستقل نسب الاستثمارات قصيرة الأجل او المضاربين.

وأضاف: «كلما زادت الجهات الرقابية في أي سوق تنامت الثقة في الشركات المدرجة، لافتا الى أن السيولة القادمة ستنعش السوق والصناديق والمحافظ الاستثمارية، مشيرا الى ان تلك المؤشرات تلعب دور المراقب، حيث ستكون مهمتها الأساسية تفنيد أداء الشركات ومتابعة عمليات التداول ورفع التقارير واستقطاب الأموال الساخنة من الخارج التي كانت في السابق تدخل وتخرج من السوق بشكل سريع ومتتابع.

وقال العنزي: إن الشركات الوطنية كانت في السابق تعزف عن دخول البورصة الكويتية بسبب ضبابية الرؤية وضعف الثقة ولكن ومع دخول المؤشرات العالمية أصبح الأمر مختلفا.

سيولة أجنبية ملياريةعلى 3 دفعات

استقبلت البورصة سيولة أجنبية كبيرة على 3 دفعات يصل إجماليها الى نحو 1.6 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:

1- في جلسة 20 سبتمبر 2018، ضخ المستثمرون الأجانب 167 مليون دينار تزيد على نصف المليار دولار، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الترقية، وتوزعت هذه السيولة على الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي طبقا لأوزانها النسبية، وكان لافتا في تلك الجلسة أن أسهم الوطني وبيتك وزين وأجيليتي حصلت على النصيب الأكبر من هذه السيولة.

2- في جلسة 20 ديسمبر 2018، وبالتزامن مع المرحلة الثانية من ترقية البورصة لمؤشر فوتسي ضخ المستثمرون الأجانب نحو نصف المليار دولار أخرى، حيث بلغت سيولة البورصة في تلك الجلسة 159 مليون دينار استأثرت بأغلبها أسهم الوطني وبيتك وزين وأجيليتي وبنك بوبيان وشركة بوبيان للبتروكيماويات، بالإضافة الى بنك وربة، وشهدت هذه المرحلة زيادة عدد الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي بإضافة سهم المتكاملة ليصل عدد الأسهم إلى 13 سهما.

3- تدفقت السيولة الأجنبية للمرة الثالثة على بورصة الكويت ضمن مراجعة مارس الماضي، حيث بلغت سيولة جلسة 14 مارس 195 مليون دينار تعادل 650 مليون دولار وهي سيولة أعلى من سيولة ديسمبر الذي سبقه بـ 23%، واستأثر سهم الوطني بالنصيب الأكبر من هذه السيولة بواقع 104 ملايين دينار تشكل 53% من إجمالي تلك السيولة، وتلاه سهم أهلي متحد بـ 45 مليون دينار، وسهم الخليج بـ 25 مليون دينار.

البورصة في عهدةالقطاع الخاص

من العوامل الإيجابية التي عززت الاستثمارات في بورصة الكويت هي أنها باتت في عهدة القطاع الخاص من خلال أول عملية تخصيص لسوق مالي في المنطقة، بعد فوز تحالف الخرافي والبحر، وتعيين محمد العصيمي رئيسا تنفيذيا لشركة البورصة بالتكليف.

ومنذ اللحظات الأولى لعملية الخصخصة الناجحة، أكد مجلس إدارة شركة البورصة الجديد حرصه على استقطاب الشركات العائلية للبورصة الكويتية، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الشركات والعمل على زيادة معدلات السيولة.

ومن العوامل التي عززت توجه رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى سوق الأسهم بالكويت، هي الإصلاحات الهيكلية الجذرية التي شهدتها بورصة الكويت من خلال التطبيق الناجح لمشروع تطوير البورصة والذي انطلق في 2017 من خلال المرحلة الأولى والتي تضمنت 8 تغيرات، أبرزها توحيد دورة التسوية لتصبح T+3، وآلية تحديد مواعيد استحقاقات الأسهم.

خصخصة «البورصة».. تعزيزاً لمركز الكويت المالي

بدأت هيئة أسواق المال اعتبارا من 1 أكتوبر الجاري، إجراءات طرح ما نسبته 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، على أن ينتهي في 1 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وقد أطلقت «أسوق المال» الموقع الإلكتروني «boursaipo.com» المخصص لاكتتاب المواطنين والذي سيتم من خلاله التعرف على الشركة ونموذج عملها، بالإضافة إلى توفير نشرة الاكتتاب وإجراءات السداد وفقا للإجراءات والأحكام والشروط التي تشتمل عليها نشرة الاكتتاب المتاحة على الموقع.

وتأتي خطوة خصخصة بورصة الكويت لتعزز من مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.

«MSCI».. ترقية مليارية

ستشهد بورصة الكويت استقبال نحو 2.8 مليار دولار عقب ترقيتها لمؤشر «MSCI» في يونيو 2020، ومن أبرز الأسهم المرشحة للانضمام للمؤشر، بحسب أبحاث هيرمس: الوطني وبيتك وزين وبوبيان وبرقان والخليج وأجيليتي وهيومن سوفت والمباني وبوبيان للبتروكيماويات.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا