النيابة تتجه لحفظ بلاغ ذوي الظفيري

دسمان نيوز – أنهت النيابة العامة تحقيقاتها بواقعة وفاة المواطن أحمد الظفيري بعد انتهائها من الاستماع لأقوال الشهود واطلاعها على التحريات والتقارير الطبية وتفريغ الكاميرات الأمنية.

وذكر مصدر لـ«الأنباء» أن النيابة تتجه لحفظ البلاغ المقدم من ورثة الظفيري بمسمى «قتل عمد» بعدما توصلت التحريات التكميلية وتقرير الطب الشرعي إلى طبيعية وفاته وعدم وجود شبهة جنائية بالواقعة، فضلا عن تفريغ كاميرات مستشفى العدان وإدارة مكافحة المخدرات، والاستماع لأقوال الضباط والأفراد المشرفين على ضبطه، ومحتجزين بنفس نظارته في إدارة مكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام بالإضافة إلى أطباء اطلعوا على حالته الصحية لدى نقله إلى مستشفى العدان.

وأفاد المصدر بأن النيابة ستأخذ ببلاغ إدارة مكافحة المخدرات المقدم باسم «وفاة طبيعية» بعدما تأكد لها عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة.

وأضاف أن الكاميرات والتقارير أثبتت عدم تعرض الظفيري لأي من أنواع التعذيب البدني، كما أن وفاته حدثت بسبب توقف التنفس والقلب وفشل بالمراكز العصبية العليا بالمخ.

لجنة التحقيق

إلى ذلك، أصدرت لجنة التحقيق بظروف وملابسات وفاة الظفيري بيانا، هذا نصه: قال تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) البقرة (283). إعمالا للقرار الوزاري رقم 1230/2019 والصادر بتاريخ 21/12/2019 بشأن التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري، فقد قامت اللجنة في الفترة من يوم الأحد 22/12/2019 حتى يوم الخميس 26/12/2019 بعقد عدة اجتماعات استمعت خلالها إلى روايات ذوي العلاقة من رجال الأمن، وكذا معاينة جثمان المتوفى وقراءة التقارير الطبية ذات العلاقة بالوفاة، بالإضافة لمعاينة موقع الوفاة ومشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعلى ضوء ما ترتب على تلك الإجراءات فقد رفعت اللجنة تقريرها الى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019، ومرفق بطيه البيان الخاص بالنتائج التي توصلت لها اللجنة.

الموضوع/ تقرير لجنة التحقيق في ظروف وملابسات القضية رقم (69/2019 جنايات مبارك الكبير) المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1230 لسنة 2019.

مقدمة: إعمالا للقرار الوزاري رقم 1230 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 21/12/2019 بشأن القضية رقم (69/2019 جنايات مبارك الكبير) تود اللجنة أن تؤكد أنها باشرت أعمالها والتي انحصرت مهمتها طبقا لقرار تشكيلها في بيان ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد ابراهيم الظفيري، يرحمه الله، من جهة صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها رجال الشرطة في القبض على المذكور وتفتيشه وإحالته لجهة الاختصاص وحجزه في النظارة وفيما إذا كانت هذه الإجراءات أصابت صحيح القانون الإجرائي الجزائي من عدمه أو كان هناك مساس بسلامة جسم المقبوض عليه أثناء احتجازه تسبب في حدوث الوفاة الأمر الذي يثير مسؤوليتهم الجزائية وعلاقة السببية بين تلك الأفعال والنتيجة المتمثلة في الوفاة، هذا محل بحث اللجنة دون أن يكون لها الحق في تجاوز هذا الإطار في تحديد المسؤولية الجزائية لجميع أطراف الواقعة من غير رجال الشرطة بوزارة الداخلية كون التحقيق الجنائي معقودا أصلا للنيابة العامة كسلطة اتهام فهي من تكيف الوقائع، واستدعاء من له علاقة بالواقعة من خارج وزارة الداخلية وتقيم سند الاتهام بإثارة مسؤوليتهم الجزائية إن كان له محل قيد ووصف وتستبعده ممن تشاء حسب ما توصلت اليه من تحقيقات، وبلا شك أن هذا المسلك يحقق ضمانات عديدة لجهة التحقيق الإدارية كونها ليست سلطة اتهام بعدم تعارض أعمالها وما تقرره في تحديد نطاق المسؤولية الجزائية وبيان شخوصها مع ما تقرره النيابة العامة سلطة التحقيق المختصة في هذا الصدد.

الأمر الذي يجعل سلطة التحقيق الإدارية تقف عند تلك الحدود فقط في بيان مسلك رجال الشرطة المختصين بالواقعة من تاريخ القبض على المتوفى حتى إعلان وفاته ومدى توافقه مع قانون الإجراءات الجزائية أو مخالفته له وعلاقة السببية بين ذلك المسلك والوفاة وهذا والذي تضمنه التقرير النهائي للجنة.

وتنفيذا للقرار الوزاري المذكور أعلاه فقد نظمت اللجنة جداول أعمالها والتي تضمنت عقدها عدة اجتماعات أسفرت عما يلي: أولا: تؤكد اللجنة على صحة إجراءات استيقاف المتوفى، يرحمه الله، والقبض عليه وتفتيشه من قبل ضابط وأفراد قوة سرية المهام الخاصة التابعة لمحافظة مبارك الكبير لقيام حالة من حالات الجريمة المشهودة طبقا لأحكام المواد (43،49،52،54،56) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ثانيا: ثبت للجنة عدم المساس بالمتوفى أو المساس بسلامة جسده خلافا للقانون منذ القبض عليه حتى تسلمه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد إحضار تقرير طبي أولي وفق ما تقرر بالبند رقم (4) وأدخل على اثر ذلك نظارة الموقوفين ونقله إلى النظارة رقم (2) في تمام الساعة 2:50 فجر يوم الأربعاء 18/12/2019 ثم أخرج منها بناء على طلبه لضيق المكان وكثرة الموقوفين ونقله إلى النظارة رقم (4) الأقل عددا من الموقوفين في تمام الساعة 3:36 فجر يوم الأربعاء 18/12/2019 حتى ساعة نومه والى لحظة إعلان وفاته في يوم الأربعاء الموافق 18/12/2019 في تمام الساعة: 12:10 ظهرا.

ثالثا: انتهت اللجنة بعد تمام تحقيقاتها حول ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد ابراهيم الظفيري الى نتيجة مفادها: أن وفاته نتجت عن الأسباب المذكورة في تقرير إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات الجنائية، وتؤكد اللجنة عدم وجود أية إصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة على غير ذلك.

رابعا: أصدرت اللجنة عدة توصيات خاصة بذات الموضوع تم رفعها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

يذكر أن اللجنة مشكلة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي الدكتور فهد إبراهيم الدوسري وبعضوية عميد كلية الحقوق الأستاذ د.فايز عايد الظفيري وأستاذ الطب الشرعي بكلية الطب د.محمد أمين الفوال.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا