مدير إدارة الآداب العامة : تشغيل وافدة حاصلة على «مؤهل عالي» كخادمة جريمة اتجار بالبشر

دسمان نيوز – أكد مدير إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر العقيد هيثم العثمان ان وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة أولت قضايا الاتجار بالبشر اهتماما، ما أسهم في انتقال الكويت من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية في تقرير «الخارجية الأميركية» للاتجار البشر، مؤكدا ان وزارة الداخلية وبقية أجهزة الدولة تسعى للارتقاء الى الفئة الأولى وتقليص هذه النوعية من القضايا والتي لا يمكن القبول بها او تقبلها في الكويت.

وأشار الى ان القضايا التي تعتبر او تصنف كقضايا اتجار بالبشر تعود في الغالب الى عدم المعرفة سواء من قبل الكفيل او المكفول، مؤكدا ان القضايا التي يطلق عليها الاستعباد الجنسي محدودة جدا وأغلب القضايا تتعلق بعدم دفع الرواتب او إساءة التعامل مع الوافد او حجز حريته، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون وأي شكوى يتم التحقيق فيها.

وفيما يتعلق بالآداب العامة وحدود عمل مباحث الآداب، أكد العقيد هيثم العثمان ان جميع المواطنين والمقيمين ملتزمون بمراعاة العادات والتقاليد، وان حرية الشخص تتوقف حال المساس بحريات الآخرين.

وقال ان مباحث الآداب مستعدة لتلقي أي بلاغات او شكاوى إزعاج وتتعامل معها بشكل سريع وعاجل دون اي تردد.

وكشف عن فريق عمل يتابع عن كثب كل ما يبث على وسائل التواصل الاجتماعي والتصدي لأي تجاوزات من قبل شبكات الآداب العالمية، لافتا الى ان مباحث الآداب وبشكل دوري تلاحق مثل هذه النوعية وتضبط وافدين ووافدات يتم إبعاد عدد منهم وإحالة آخرين الى القضاء.

من جهتها، تطرقت رئيسة قسم الاتجار بالبشر المقدم امل العوضي الى القانون 91 لسنة 2013 بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشيرة الى ان تجنيد الاشخاص او استخدامهم او إيواءهم او استقبالهم بالإكراه سواء باستعمال القوة او بالتهديد او استغلال حالة الضعف او السخرة.. إلخ، يوقع الاشخاص تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر.

اللقاء الذي جمع «الأنباء» ومدير إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر المقدم هيثم العثمان ورئيس قسم الاتجار بالبشر المقدم أمل العوضي تطرق الى امور عدة، وفيما يلي تفاصيله:

حوار: أمير زكي

في البداية، يرجى التعريف بطبيعة عمل الادارة والاقسام التابعة لها.

٭ كما هو واضح من المسمى فان الادارة معنية بحماية الآداب العامة، وأضيف للإدارة قسم الاتجار بالأشخاص بها، وهذه الاضافة انطلقت من استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير انظمة وأساليب مكافحة الجرائم بشكل عام وجريمة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، والمعروف ان قضايا الاتجار في البشر باتت ثالث تجارة في العالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح وحظيت باهتمام عالمي، لما تشكله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومخالفة لكل الشرائع والديانات السماوية التي كفلت للإنسان كرامته وحقوقه، وهي جريمة عابرة للحدود، لذا، كان من المنطقي ان تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بمكافحة هذه الجريمة من خلال إنشاء قسم «مكافحة الاتجار بالأشخاص» ليتبع إدارة حماية الآداب العامة في الادارة العامة للمباحث الجنائية، ليتم تعديل مسمى الإدارة بموجب القرار الوزاري رقم 5908 لسنة 2014.

وما اهم البنود الواردة في القانون وإذ ما كانت كافية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر؟

٭ القانون رقم 91/2016 نموذجي والعقوبات به مغلظة وتصل في بعض الاحيان الى المؤبد والإعدام اذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه.

ولماذا جريمة الاتجار بالبشر توصف بأنها عابرة للقارات؟

٭ مثل هذا النوع من الجرائم توصف بهذا الوصف انطلاقا من انها تقع في اكثر من دولة، بلد مصدر وبلد مستقبل لهذه الجريمة، والكويت تعتبر من الدول المستقبلة وليست دولة مصدرة، اما بشأن التصدي لهذا النوع من الجرائم فأستطيع ان اقول ان الكويت دولة قانون ولا يمكن ان يتم غض النظر حيال اي تجاوز لهذا القانون، وبعد ان انيطت مهمة مكافحة هذه الجرائم الى ادارة حماية الادارة العامة تمت مباشرة الاجراءات القانونية والتصدي لها من قبلنا، حيث باشرنا استقبال الشكاوى من قبل قسم الاتجار في البشر والتحقق منها والعمل على احالتها الى النيابة وذلك بعد التأكد من جدية الشكوى.

كيف يتم استقبال الشكاوى والتواصل مع من وقعت عليه جريمة معكم؟

٭ نحن نستقبل الشكاوى من خلال الاتصال الهاتفي او من خلال الشكوى الشخصية التي يمكن ان يتقدم بها المجني عليه، ويستطيع اي شخص ان يتواصل على رقم عمليات المباحث الجنائية وهو: 25650690 و25650695 وايضا عن طريق البريد الالكتروني: ath@moi.gov.kw. ايضا نتلقى الشكاوى من جمعيات النفع العام والنيابة العامة ووزارة الخارجية وكذلك من وزارة الداخلية والسفارات.

وما عدد القضايا المحالة من قبلكم كإدارة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار في البشر؟

٭تعتبر قضايا الاتجار في البشر محليا بأنها في انحسار ملموس جراء ما تتخذه الدولة من انجاز تشريع قانوني صنف هذا النوع من القضايا باعتباره جناية وغلّظ المشرع العقوبات لتصل الى الحبس المؤبد وأحيانا الى الاعدام، حيث بلغ إجمالي القضايا المحالة وخلال الاعوام من 2015 حتى 2019 نحو 42 قضية بواقع قضيتين في العام 2015 و3 قضايا في العام 2016 و8 قضايا في العام 2017 و8 قضايا في العام 2018 و21 قضية في العام 2019، اما عدد المجني عليهم في هذه القضايا فهو 375 ضحية، اما الجناة فعددهم 85 منهم احيلوا الى القضاء الكويتي لتوقيع العقاب الذي يتناسب مع ما ارتكبوا من جرم.

بم تفسر ارتفاع الجرائم المحالة في العام 2019؟

٭ التفسير برأيي ينطلق من وعي الناس والجهود التي يبذلها قسم الاتجار في البشر وتفاعل الجهات المبلغة معنا.

هل يمكن ان تحدد لنا تصنيف المجني عليهم في هذه القضايا؟

٭ العدد الأكثر من الضحايا هم من الذكور فتجد إجمالي الذكور من أصل العدد الاجمالي المقدر بـ 375 هو 348، اما الاناث المجني عليهن في قضايا اتجار بالبشر فعددهن 21، والاطفال 6 فقط.

كيف يتم رفع اداء العاملين في قسم الاتجار بالبشر؟

٭ يتم رفع الاداء من خلال دورات تخصصية تمنح لهم وايضا من خلال مشاركتهم في ندوات ومؤتمرات، وبذلك تثقل وتبادل الآراء مع المنظمات الأهلية (غير الحكومية)، والمواطنين المهتمين والمتعاونين والصحافة، والتواصل والانصات لضحايا الاتجار بالأشخاص.

ومن اين يتم استقاء المعلومات عن اشخاص ضحايا؟

٭ هناك عدة طريق، منها القيام بزيارات دورية لمركز ايواء العمالة الوافدة.

هل تحرصون على تقليص الثغرات التي تستغل من قبل الجناة؟

٭ بالطبع هذا من بين ما يتم التدقيق عليه عبر الدورات والمشاركات بحيث يتم التأكد من جمع الأدلة بطريقة تضمن قبولها في المحكمة وعدم تعارضها مع قواعد الاثبات والحرص على التحدث مع الضحايا وطمأنة الضحية بأن أقوالها تؤخذ على محمل الجد مع إحالة الضحية الى مقدمي الخدمات المتخصصة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص او مركز ايواء العمالة الوافدة.

ما صحة ما يقال انه وفي حال تقدم وافد ببلاغ ضد شركة وانه دفع مبلغا ماليا لهم تكتفون حسب زعم المجني عليهم بإبعادهم عن البلاد اما الشركة التي خدعتهم فلا تفعلون لها شيئا؟

٭ ان دفع مبالغ مالية لشركة او لأشخاص مقابل الحضور هو اشتراك في الجريمة، وحينما يدفع شخص ألفين او ثلاثة آلاف دينار مقابل الحضور الى البلاد فإن هناك خللا، والمعروف ان الشركات الحقيقية وهي كثيرة والحمد لله لا تتقاضى اي فلس من العامل او الموظف، بل تتكفل بحضوره الى البلاد وعمل اقامة له وتحمل كل التكاليف، وعموما فنحن نحقق في اي شكوى ترد الينا، واذا راودتنا شكوك نقوم بعمل سلسلة من الاجراءات بالتنسيق مع الادارة العامة لشؤون الاقامة ووزارة الشؤون ويتم ايقاف ملف استجلاب عمالة ونعطي لهذه الجهات بأن تحقق.

اذا لا يتم ابعاد اشخاص يتقدمون اليكم ببلاغات تفيد بتعرضهم للخداع؟

٭ نحن لا نقوم بإبعاد اي شخص يتقدم بشكوى تفيد بتعرضه للنصب او الخداع او غيرها من المسميات، بل نستمع اليه ونحقق في الشكوى، وإذا ما كان لديه اي حق نمنحه له، وكذلك نوفر له الحماية حتى يحصل على كامل حقوقه، واحيانا ما نلغي بلاغات تغيب سجلت بحقه ونمنح له موافقة بنقل اقامة.

وماذا عن النساء؟

٭ النساء اللاتي يقدمن شكاوى مماثلة او شكاوى كعدم تقاضي رواتب ننصت اليهن ونقوم بإحالتهن إلى مركز الإيواء وهناك يتم توفير كل مقومات العيش الكريم من طعام متمثل في 5 وجبات ورعاية صحية ونحميهن لحين التحقيق في قضاياهن وإذا ما كانت تريد الواحدة منهن الإقامة في الكويت ولديها حق في ذلك نمكنها من ذلك وإذا ما كانت لديها اي حقوق مالية او ما شابه نقوم بجلبها لها. وللعلم مركز الايواء لا تقتصر الإقامة فيه على حملة اقامة مادة 20 وإنما لأي ضحية من النساء.

هل ترى ان جرائم الاتجار في البشر في معدلاتها الطبيعية في الكويت؟

٭ نعم أستطيع ان اقول ان معدلاتها غير مرتفعة وفي الغالب فإن هذه النوعية من الجرائم تكون جراء جهل وعن غير تعمد، وهناك حالات اتجار في البشر تصنف كسخرة وهي قليلة جدا والغالبية ناتجة عن تصرفات فردية مثل عدم منح جواز السفر للعمالة المنزلية وهو ما يجهله البعض. وللعلم، فإن العديد من العمالة المنزلية وحال معاملتهن معاملة طيبة يتمسكن بأن يحتفظ الكفيل بالجواز، والحمد لله في الكويت لا توجد نماذج بشعة للاتجار في البشر مثل تشغيل الاطفال في اعمال خطرة او استغلال نساء في الدعارة او ما شابه وهذه الجرائم غير موجودة في الكويت قولا واحدا.

ولكن احيانا ما نسمع عن نسوة محتجزات في اوكار مشبوهة الا تعتبر ذلك جرائم اتجار في البشر؟

٭ قبل أكثر من عقد او عقد ونصف كانت هناك نسوة محتجزات في بيوت كانت اشبه بثكنات ولها أبواب حديدية ولكن هذه الأمور جرى تجاوزها تماما من خلال حملات مكثفة واصبحت قضايا الاعمال المنافية تمارس من قبل متغيبات وبشكل طوعي وأؤكد لك ثانيا أننا قمنا بحملات وبحكم عملنا نقوم بضبط الكثيرات ونحقق معهن ويتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك انهن يعملن في الاعمال المشبوهة طواعية ويعتبرن هذا العمل المنافي للآداب مصدرا للدخل دون إكراه او ضغط.

ألم تمر عليكم قضية اتجار في نساء بالكويت او اجبارهن على البغاء؟

٭ هناك قضية واحدة تعاملنا معها وتمثلت في هروب عاملة صالون من كفيلها للعمل في صالون آخر وإذا بها تحتجز وتسخّر للعمل في الأعمال المنافية وتحتجز قسرا وهذه الوافدة تعاملنا مع قضيتها كاتجار في البشر وأحيل المتهمون فيها إلى القضاء وتم الحكم عليهم بالمؤبد.

وماذا عن قضايا الاتجار في البشر لنساء أخريات وحسب الإحصائية الموضحة من قبلكم؟

٭ هذه القضايا تتمثل في خداع وافدة بمعنى أنها تكون حاصلة على مؤهل علمي ويتم خداعها على أنها ستعمل في مستشفى أو ممرضة وتفاجأ لدى وصولها بأنها حضرت على مكتب خدم ويتم تشغيلها في منزل، وبهذا تكون قد خدعت وفي الغالب هذه الجرائم تكون بدايتها من مواطنها وهناك حالات مماثلة لجأت إلى سفارة بلدها ويتم احالتهن الى مركز الايواء ونفتح تحقيقا وما نتمناه ألا يوقع أي عامل على عقد عمل الا ويكون قد قرأه بلغة بلده، وديوانية القوى العاملة تلتقي بممثلي السفارات المختلفة وإرشادهم بتوعية مواطنيهم بالتدقيق في عقود العمل. واؤكد اننا بشكل اسبوعي نرسل فرق عمل الى مركز الايواء للتحقيق مع حالات تتواجد هناك ونستمع الى شكاواهن وإذا ما كانت قد وقعت على أي منهن جريمة اتجار في البشر، وقبل نحو شهر تم اكتشاف وافدة لم تتسلم راتبها لمدة 10 أعوام، وهذه الوافدة استدعينا كفيلها واعترف بالجرم وتم التنبيه عليه بأن ما صدر عنه جريمة وقد يحكم عليه بالمؤبد حيث ابدى استعداده لدفع كامل المبلغ للخادمة وفعل ذلك وبرر ما صدر عنه بأنه ناتج عن جهل، حيث تم تعريفه بأن ما صدر عنه هو تشغيل وافدة بالسخرة.

وكيف يتجنب المواطنون الوقوع تحت طائلة ادعاءات بأن العمالة المنزلية لم يأخذن رواتبهن؟

٭ أفضل شيء هو تحويل الراتب على البنك أو إلزامها بالتوقيع على ايصالات تسلّم راتب وتسلم دفاتر ايصالات الرواتب للعمالة المنزلية من قبل مكاتب العمالة المنزلية.

وما تعليقــك على التقرير الذي بثته الـ BBC حول بيع خادمة؟

٭ واضح من الحوار الذي دار بين المذيعة والسيدة أن التقرير فيه الكثير من الملاحظات و نتابع مثل هذه القضايا، وللعلم قمنا بالتواصل مع حسابات تنشر اعلانات للتنازل عن خادمات أو بيعهن وانتهت مثل هذه الاعلانات تماما فليس هناك شيء اسمه بيع او شراء لبشر، وأغلب المواقع كانت تنشر ذلك قمنا باستدعائهم والطلب منهم التوقف عن ذلك وإلا أحلنا الأمر للقضاء.

وماذا عن وافدين يحرضون خادمات على الهرب وإعادة تشغيلهن؟

٭ هذا من اختصاص مباحث الهجرة واغلب العمالة المنزلية اللاتي يعملن بذلك يهربن لأجل راتب أفضل.

في معظم التقارير الدولية نجد هناك حديثا مطولا عن قضية الاتجار في البشر داخل الكويت، فإلى ماذا تستند هذه التقارير، وهل أنتم مقصرون في ايضاح الجهود المبذولة للتعامل معها؟

٭ نحن وجهات أخرى نبذل جهودا كبيرة للتصدي لأي انتهاكات عمالية بحزم والتصدي لجرائم الاتجار في البشر، وتكللت هذه الجهود خلال عام ونصف العام برفع تصنيف الكويت من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وبإذن الله هناك جهود أخرى تبذل للارتقاء الى التصنيف الاول والتخلص من هذا النوع من الجرائم ومما لا شك فيه فإن التقارير الدولية قد تكوّن رأيا من خلال افادات غير دقيقة ومبالغ فيها. وأؤكد أن الدولة مهتمة اهتماما كبيرا بملف قضايا الاتجار في البشر ونحن ليس لدينا ما نخفيه ولا احد فوق القانون ونرحب بأي زيارات.

اذ اختممنا الحديث في هذا الجانب فما الكلمة الاخيرة او النصيحة التي تقدمها للعامل او لصاحب العمل؟

٭ انصح العامل او العاملة بالاطلاع على العقد وقراءته او ان يقرأ له احد العقد، اما بالنسبة لصاحب العمل فيجب عليه منح العامل راتبه والتعامل الحسن معه وعدم اجباره على العمل ومنحه العطلات وعدم تشغيله في وقت الراحة وعدم اكراهه او تشغيله قسرا حتى لا يقع تحت طائلة جرائم الاتجار في البشر والتي هي جناية وليست جنحة.

بعيدا عن ملف الاتجار في البشر، دعنا نتحدث عن دور الإدارة في التصدي للممارسات غير الأخلاقية؟

٭ أؤكد لك اننا منتشرون بشكل جيد في جميع المواقع ونستقبل أي شكاوى أو بلاغات ازعاج ونتعامل معها بشكل سريع بالتنسيق مع النيابة العامة.

هل الكويت مستهدفة من قبل مافيا شبكات الاعمال المنافية للآداب نظرا لارتفاع مستوى الدخل فيها؟

٭ هذه العصابات تبحث دائما عن المال وأينما تجده تسعى إليه من خلال ارسال اعضاء لها، ولكن ما أود التأكيد عليه اننا متيقظون لأنها ممارسات غير أخلاقية سواء كانت لوافدات حضرن بالفعل او لأخريات يتم الترويج لهن عبر وسائل الكترونية، ونحن بالمرصاد لمثل هذا النوع من الجرائم، ولدينا فرق تعمل على متابعة كل ما يمكن ان ينشر.

هل هناك جنسيات معينة لاحظتم أنهم يعملون لحساب هذه المافيا؟

٭ نحن نتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم دون النظر الى الجنسية وهي من جنسيات مختلفة.

هل لديكم دور في المجمعات والنوادي؟

٭ أي شيء مخالف للآداب العامة نحن نتصدى له وكذلك نستقبل الشكاوى عن أي قضايا ازعاج.

هل تواكبون التطور في هذا النوع من الجرائم اقصد الجرائم الأخلاقية؟

٭ حتما كلما تطورت الجريمة تطورنا معها، فمثلا في السابق كنا نعتمد على المصادر أما الآن فإلى جانب المصادر هناك فريق خاص للبحث الالكتروني ويعمل بشكل يومي.

ما جهودكم في التصدي لأوكار مشبوهة في مناطق سكن الوافدين؟

٭ أؤكد اننــــا متواجدون ونتصــدى بشكل دوري لأي تجاوزات او ممــارسات غير اخلاقية اينما كانت وفي أي موقع كان.

ضحية الاتجار بالأشخاص

هو الشخص الذي وقع عليه الفعل وتضرر بأشكال مختلفة بواسطة العنف أو من خلال وسيلة أخرى، وهو الشخص الذي تم خداعه أو استغلاله أو الذي تمت إساءة التعامل معه.

وصف الصورة

العوضي: معظم الجرائم في الكويت تتعلق بالعمل القسري والعمل بالسّخرة

المقدم امل العوضي رئيس قسم الاتجار بالبشر كانت حاضرة في هذا اللقاء وتوجهنا اليها بعدة اسئلة، وفيما يلي التفاصيل:

ما خصوصية جرائم الاتجار في البشر في الكويت؟

٭ معظم الجرائم في الكويت تتعلق بالعمل القسري والعمل بالسخرة، والعمل القسري هو اكراه الشخص على العمل وإلزامه بأداء عمل غير متفق عليه، اما العمل بالسخرة فهو تشغيل الشخص من دون اعطاء مال مقابل العمل، وكذلك توقيع العامل على كمبيالات او ايصالات امانة تهديد وكذلك حبس حرية.

وماذا عن قضية الاستغلال الجنسي؟

٭ بالنسبة لهذا النوع من القضايا فإنها محدودة جدا.

وما اسباب ارتفاع معدلات الرجال كمجني عليهم في قضايا الاتجار بالبشر داخل الكويت؟

٭ الكويت دولة مستقطبة للعمالة فإن اغلب الواقع عليهم هذا النوع من القضايا من الرجال.

ولكن هل قضايا الاتجار في الاقامات يمكن ان تصنف كجرائم اتجار بالبشر؟

٭ الاشكالية في مثل هذا النوع من الجرائم انها ترتكب في خارج الكويت، بمعنى يتم دفع مبالغ من قبل وافدين لآخرين مقابل الحصول على عقد عمل وسمة دخول، ويأتي العامل فلا يجد وظيفة، ونادرا ما يعتبر دليلا على أن العامل دفع مبلغا في بلده إذ إن الكفيل تسلم منه المبلغ الذي يقول عنه انه دفعه.

وأمام ذلك نجد انفسنا عاجزين عن إحالة الأمر للقضاء والذي يحتاج الى أدلة يقينية، ولكن احيانا ما نجد ان العامل قد ترك بلا عمل فنجد مخرجا له مستندين الى اجباره على القيام بأعمال شبيهة بالرق، وأؤكد انه إذا ما اثبت العامل لنا وبالأدلة تسلم الكفيل مبالغ مالية فعلى الفور تباشر الاجراءات القانونية ونحيل الأمر إلى القضاء.

وما النصيحة التي يمكن ان يتم توجيهها للوافد؟

٭ اولا، أود ان اشير الى ان اي وافد يدفع مبلغا ما مقابل ان يحضر للكويت بقصد العمل فإنه بذلك يعد شريكا في جريمة.

مؤشرات دالة على وجود ضحايا العبودية المنزلية

٭ يعيشون مع أسرة.

٭ لا يتناولون طعامهم مع بقية أفراد الأسرة.

٭ ينامون في حيز مشترك أو غير مناسب (في المطبخ أو تحت الدرج).

٭ لا يتوافر لهم حيز خاص.

٭ يتعرضون للإهانات او إساءة المعاملة او التهديد او العنف.

٭ يبلغ رب عملهم بأنهم مفقودون رغم انهم مازالوا يعيشون في منزله.

٭ لا يقدم لهم أكلا إلا فضلات الطعام.

٭ لا يغادرون المنزل لأسباب اجتماعية.

٭ لا يغادرون المنزل أبدا إلا برفقة رب عملهم.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا