العدل : «الأحمدي» أكثر المحافظات في حجم التداولات خصوصا في نقل الملكية

دسمان نيوز – أكد مدير إدارة السجل العقاري في وزارة العدل جاسم الفودري ان الإدارة تعكف حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع السجل العيني والانتهاء منها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مبينا أنه سيتم رفعها إلى وزير العدل للبدء بتنفيذ المشروع في عدد من المناطق كخطوة أولى، إلى ان يتم التوسع في تقديم المشروع بأكثر من محافظة، موضحا ان السجل العيني نظام توثيقي أكثر دقة وأمانا، ويقلل عدد شكاوى الادعاءات بملكية العقارات. وقال الفودري في لقاء مع «الجريدة»، ان إدارة التسجيل العقاري حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة، بفضل تعاون الجهات الحكومية الأخرى، من خلال الربط الآلي مع عدد من تلك الجهات، مما ساهم في وجود الكويت ضمن 20 دولة في تحسين بيئة الأعمال الخاصة في مؤشر البنك الدولي، ومنها مؤشر تسجيل الملكية الخاص بوزارة العدل. وفيما يلي نص اللقاء:

– ما الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العقاري؟

من أهم الخدمات التي قدمتها الإدارة الربط الآلي مع جميع الجهات الحكومية التي لها صلة بالوثيقة والعقار، وكانت البداية مع 13 جهة تقريبا، منها الأمانة العامة للأوقاف، ومجلس الوزراء، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمؤسسة العامة للإسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وغيرها، وهذه العملية تمكن الطرفين من الاطلاع على البيانات والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها الطرفان الجهة الحكومية المعنية وإدارة التسجيل العقاري بكل سهولة ويسر، لاسيما أننا أنجزنا منظومة آلية متكاملة بين وزارة العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقاري والجهات الأخرى بما يخدم المواطنين.

ربط آلي

– كيف تقيم تعاون الجهات من خلال الربط الآلي واتفاقيات مع الإدارة؟

بكل أمانة لم نكن سنحقق أي نجاح لولا تعاون الجهات المختلفة معنا، ما يؤكد أهمية مثل هذه الاتفاقيات والتعاون المثمر الذي يعود بالفائدة على الجميع، وهذا الأمر كان له انعكاس إيجابي ساهم في وجود الكويت من ضمن 20 دولة في تحسين بيئة الأعمال الخاصة في مؤشر البنك الدولي، ومنها مؤشر تسجيل الملكية الخاص بوزارة العدل، وإدارة التسجيل العقاري، وأنا رئيس تلك اللجنة، إذ كانت منظومة متكاملة مطلوب من وزارات الدولة وحكومة الكويت أن تكون متوافقة مع رؤية سمو أمير البلاد 2035 لتحسين بيئة الأعمال وتستقطب الاستثمارات الخارجية، وبناء على ذلك طلب منا البنك الدولي ان يكون لنا دور في تسهيل المهمات هذه، وحصلنا على مركز متقدم في التصنيف الدولي، نتيجة تعاون الجهات الحكومية مع بعضها والربط الآلي والتكنولوجي مع إدارة التسجيل العقاري، ولعل أكبرها تأثيرا الربط الآلي مع بلدية الكويت لحجم العمل وارتباطه بشكل وثيق مع البلدية، وبالاتفاق معهم حاليا يستطيع أي مراجع ان يقدم طلب استصدار (شهادة أوصاف) من إدارة التسجيل العقاري دون الذهاب إلى البلدية وفق النظام الآلي الجديد خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام، خصوصا إن كان المنزل غير مخالف ولا توجد أي معوقات، بعدها يتم إرسال رسالة نصية إلى المراجع يتم إخطاره بجاهزية الشهادة لتسلمها من الإدارة، والأمر ينطبق على المعاملات الخاصة بالمواطنين التابعة للإدارة العامة للإطفاء التي يوجد بيننا وبينها ربط آلي أيضا ساهم في إنجاز المعاملات بوقت قياسي.

تطوير العمل

– هل لديكم خطط مماثلة لتطوير آلية العمل في الإدارة؟

لدينا تطوير أكثر وربط آلي مع الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وقد بدأنا بتكوين منظومة كاملة بهذا الشأن، والهيئات المتبقية طلبنا اجتماعا معهم لاختيار الآلية المناسبة للطرفين، وخلال الشهر الجاري سيتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، وآلية مناسبة للجميع واحتياجات الطرفين خصوصا ان نظام الربط جاهز.

نقل الملكية يتراوح بين 1000 و2500

أوضح مدير إدارة السجل العقاري في وزارة العدل جاسم الفودري، أن إجمالي معاملات نقل الملكية للعقارات في المحافظات التي تنفذها الإدارة سنويا يتراوح بمعدلات تقل وترتفع شهريا حسب حجم التداول، إذ تصل معاملات نقل الملكية بين 2000 و2500 في السكن الخاص، و1500 في الاستثماري، و1000 في التجاري.

مكاتب الإدارة

– كم يبلغ عدد المكاتب التابعة للإدارة في المحافظات؟

لدينا مكتب في جميع المحافظات، باستثناء (حولي) رغم وجوده في الهيكل، إلا اننا ننتظر تجهيز المبنى الجديد، ونظام العمل موجود، ونأمل أن يكون في أبريل من العام القادم جاهزا لاستقبال المراجعين، ولدينا مكتب تسجيل محافظة الجهراء في مجمع محاكم الجهراء، ومكتب تسجيل محافظة الفروانية في مجمع محاكم الفروانية، ومكتب تسجيل الإسكان فرع خاص في المؤسسة العامة للإسكان، فيما يتعلق بتخصيص البيوت الحكومية، ومكتب تسجيل محافظة العاصمة في وزارة العدل بمجمع الوزارات، أما مكتب محافظة مبارك الكبير فتمت الاستفادة من مكتب المهبولة بعد تجزئة المناطق ليقوم بدور محافظة مبارك الكبير، لدينا أيضا مكتب تسجيل في بنك الائتمان الرئيسي وفرع غرناطة أيضا، لتسجيل العقود الخاصة في الأراضي واستملاكاتها، كما قمنا بفرز موظف أو موظفين في جميع البنوك المحلية يقوم بدور التوثيق وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالبنوك ومراجعي الإدارة، وهنا أود الإشارة إلى ان بيت التمويل هو البنك الوحيد الذي وفرنا فيه خدمة الموظف الشامل، وذلك بعد ان قدم تسهيلات خاصة بهذا الشأن، من خلال ربط آلي كأول خطوة بيننا وبين البنوك لخدمة الموظف الشامل، وبإذن الله خلال قبل نهاية العام الحالي سنعمم هذه الخدمة على جميع البنوك إذا رغبت بذلك.

شكاوى المراجعين

– ما أكثر المحافظات استقبالا للمعاملات بشكل مستمر؟

منذ بداية العام الحالي، تعتبر محافظة الأحمدي أكثر المحافظات في حجم التداولات بشكل شبه يومي، خصوصا في السكني والاستثماري، وبما أن مكتب التسجيل في محافظة الأحمدي واجه ضغطا كبيرا في حجم التداول، قمنا بافتتاح مكتب آخر مساند في منطقة المهبولة في سبتمبر الماضي، وتجزئة المناطق لتخفيف ضغط المراجعين على الأحمدي، والتسريع في إنجاز المعاملة، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في إنجاز المعاملة في يوم أو يومين على أبعد تقدير، بعد ان كانت تنجز خلال أسبوع تقريبا.

خدمة «الأونلاين»

– كيف يمكن للمواطن متابعة حركة تداول العقارات في المحافظات؟

نقوم في موقع الوزارة بنشر حركة أكثر تداولات في العقار في مختلف المحافظات، ولدينا أيضا خدمة الأونلاين التي تقدم الوزارة خلالها أسعار العقارات في أي منطقة وأي محافظة وقيمته السوقية الحالية وهل العقار استثماري أم خاص، وهي من الخدمات التي تم تحديثها أخيرا لخدمة الجمهور لمعرفة وضع السوق الحالي، ومنها أيضا معرفة الطلبات قبل التوجه إلى إدارة التسجيل العقاري والأحكام الخاصة بالعقارات، ومتوسط قيمة العقارات التي يضعها خبراء متخصصون في العقار بشكل دوري، وغيرها من الخدمات.

السجل العيني

– أين وصل مشروع السجل العيني؟

بناء على قانون رقم 21 لسنة 2019 الخاص بنظام السجل العيني الذي تبناه وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي، بناء على موافقة مجلس الأمة، تقوم الإدارة بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا المشروع الذي يعتبر أهم مشاريع الكويت، وتجهيزه مع مستشاري المكتب الفني للوزير، ومن المفترض بالانتهاء من إعداد اللائحة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على أن يتم رفعها إلى وزير العدل لإقرارها وبناء عليها سيتم تخصيص منطقة أو محافظة أو مناطق، للبدء بتنفيذ المشروع إلى ان يتم التوسع في تقديم المشروع بأكثر من محافظة، لأن العمل سيكون عملا كبيرا وجبارا لتوثيق الأراضي الخاصة والحكومية في كل منطقة.

بدء تقديم الطلبات عبر «الأونلاين» منذ نوفمبر الماضي

كشف جاسم الفودري أن إدارة السجل العقاري انتهت من تنفيذ مشروع تقديم المراجع طلبه عبر «الأونلاين» دون الحاجة إلى حضوره في الإدارة، مضيفا أنه بعد الحصول على موافقة البلدية على آلية دفع رسوم شهادة الأوصاف، بدأ العمل به منذ نوفمبر الماضي.

– ما أهمية هذا النظام؟

نظام السجل العيني يختلف عن السجل العقاري الذي يعتبر تسجيلا شخصيا، أما السجل العيني فيختص بالصحيفة العقارية للعقار، ومن خلال العمل بهذا القرار ستكون هناك صحيفة مستقلة لكل عقار، يوثق فيه صاحب العقار، ويعلن في عقاره، وأي إجراء في العقار يتم إخطاره فيه، كمصداقية وتأكيد على البيانات، وهو نظام توثيقي أكثر دقة وأمانا للعقار وصاحبه، وهذا المشروع آمن وإجراءات وبيانات صحيحة، يعطينا في إدارة التسجيل العقاري، أريحية أكبر في نقل الملكية وتقليل عدد شكاوى الادعاءات بملكية، فهو عملية توثيقية مؤمنة جدا حاليا ولاحقا.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا