موجز حول أهمية قانون المرافعات 2 بـ قلم يوسف الظفيري

في الحقيقة العملية أن قانون المرافعات يتميز عن باقي القوانين بأهميته افستراتيجية كخارطة الطريق لإجراءات التقاضي أمام المحاكم، وسوف أعرض بشكل موجز حول مصادره ومفهوم حيث أنه عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم مرفق القضاء، والتي تبين كيفية أدائه لوظيفته، وذلك من أجل ضمان حماية الحقوق الشخصية للأشخاص، وهي تنظم إجراءات التقاضي.

ومصادر هذا القانون تنقسم الى قسمين مصادر أصلية ومصادر احتياطية، فالدستور هو أول المصادر الأصلية، فهو مصدر يتضمن المبادئ الأساسية التي تنظم السلطة القضائية، ويليه قانون تنظيم القضاء الذي ينظم ويشكل المحاكم وسلطاتها، ثم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، حيث ينظم كيفية تقديم الأدلة أمام المحاكم، ومن بعده قانون الجزاء ويتعلق بدورهم أمام المحاكم،

وأخيرا قانون رسوم المحاكم، حيث يرتبط بكيفية تحديد الرسوم القضائية ، بينما المصادر الاحتياطية فهي متعلقه بالقضاء والقضاء له دور بارز وشروط وجود حق الدعوى (شروط قبولها) والطلبات التي يقدمها المدعي عليه، ومن المصادر الاحتياطية أيضاً الفقه الذي يلعب دورا مهما بتفسير نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ووضع حلولا عديدة للمشاكل التي تطرح أمام القضاء.

يوسف زيد الظفيري
كلية الدراسات التجارية – تخصص قانون

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا