مساحة إعلانية

تقرير متخصص صادر عن الوطني للاستثمار :أرباح قطاع المصارف الخليجي تشكل 50% من أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية

0
5

دسمان نيوز – قال تقرير متخصص صادر عن شركة الوطني للاستثمار إن أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت 280 مليار دولار أميركي، لتشكل نحو 75 في المئة من إجمالي أصول جميع الشركات المدرجة في السوق.

وأضاف التقرير أنه عند النظر في الأسواق المالية الإقليمية فإنه لا يمكن التقليل من الأهمية النسبية لقطاع البنوك في هذه الأسواق، إذ يستحوذ القطاع المصرفي على جانب كبير من إجمالي القيمة السوقية، فالقطاع المصرفي الكويتي يستحوذ على نحو 60 في المئة من القيمة السوقية لبورصة الكويت.

وأشار التقرير إلى ان مساهمة القطاع المصرفي في إجمالي أرباح وأصول الأسواق المالية الخليجية تعد كبيرة أيضا، فعلى سبيل المثال تساهم أرباح القطاع المصرفي الخليجي بحوالي 50 في المئة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصات الخليجية الرئيسية، التي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.

وأكد التقرير أنه لا يمكن غض الطرف عن وزن القطاع المصرفي في مؤشرات الأسهم الإقليمية الرئيسية في ضوء مساهمته بحوالي 50 في المئة من مكونات مؤشر مورغان ستانلي MSCI في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبنسبة 65 في المئة في قطر.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي يعد جزءا لا يتجزأ من النظام المالي لكل دولة ويمثل هيكل اقتصادها الكلي، إذ يؤدي وظائف بالغة الاهمية من اهمها منح الائتمان المصرفي، مشيراً إلى ان قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر من أهم جهات الإقراض على اعتبار أن غالبية التزامات المقترضين تتمثل في قروض مصرفية، إضافة إلى لجوء حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الحكومية التابعة لها للاقتراض من البنوك المحلية لدعم برامجها المتعلقة بالإنفاق العام.

وذكر انه بالنظر إلى قطاع المصارف الخليجي يلاحظ أن معظم المصارف الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل وفق النظام التقليدي، وتحقق جانبا كبيرا من إيراداتها من خلال الأنشطة التقليدية التي تتمثل في قبول الودائع ومنح القروض، ويسمى هذا الدخل الناتج عن مثل هذه النشاطات «صافي إيرادات التمويل».

ولفت التقرير إلى ان صافي إيرادات التمويل في البنوك الخليجية تشكل 75 في المئة من إجمالي إيراداتها، أما النسبة المتبقية والبالغة 25 في المئة من إيرادات البنوك فيتم الحصول عليها من خلال إيرادات الرسوم وتحويلات العملات الأجنبية إضافة إلى الإيرادات الأخرى، والتي قد تشمل توزيعات أرباح الأسهم وعوائد الاستثمار والإيرادات المتعلقة بالنشاطات العقارية.

محافظ الإقراض تميل نحو الشركات

وفيما يتعلق بالقروض التي تمنحها البنوك الخليجية للشركات بكل أنواعها، ذكر التقرير أن هذه القروض تمثل الجزء الأكبر من اجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن نسبة القروض الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الخدمات، والذي يشمل قطاعات التجارة والعقارات والمقاولات، عادة ما تكون أعلى من تلك الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية.

وعلى صعيد الإقراض الاستهلاكي، أوضح التقرير أن حصة القروض الشخصية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان تميل إلى أن تكون مرتفعة في حين تكون نسبة القروض العقارية منخفضة بشكل عام. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة القروض الاستهلاكية حوالي 35 في المئة من إجمالي القروض في المملكة العربية السعودية، وتشكل حوالي 10 في المئة منها قروض الرهونات العقارية التي منحت خلال عام 2018.

وباختصار، فإن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لا تمثل فقط جزءا رئيسيا من النظام المالي الإقليمي، ولكنها أيضا عنصر مهم في اسواق الأوراق المالية، إضافة إلى أن البنوك تلعب دور الوسيط المالي الرئيسي في المنطقة نظرا للاعتماد الكبير على القروض المصرفية. لذلك فإن مساهمة الإيرادات الناتجة عن الائتمان المصرفي تكون مرتفعة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر مساهمة القطاع المصرفي إلى إجمالي القيمة السوقية وأصول وأرباح الشركات المدرجة كبيرة ومؤثرة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا