دسمان نيوز – قضت المحكمة الجزائية، دائرة جرائم تقنية المعلومات – 3 برئاسة القاضي خالد جاسم محمد الحمد بتغريم المتهم و إحالة الدعوى المدنية ٥٠٠١ الي المحكمة المدنية و ذلك تمهيداً للفصل بها بعد مرافعة المحامية أطياب الشطي عن موكلتها .
فقد عمد المتهم الإساءة الي المجنى عليها في تغريدات تمس كيان المجنى عليها من الناحية الأدبية و المعنوية و كون ان المتهم من أرباب السوابق يملك صحيفة جنائية تتعدد بها قضايا إساءة استعمال الهاتف والسب و القذف.
و باعتبار ان القانون ينظر إلى التجريح الأدبي و المعنوي على انه جريمة تصف مصاف القذف و السب فإن كل ما يسيء للمجني عليها من الناحية الأدبية و المعنوية يكون محل مسائلة قانونية الأمر الذي يؤكد على أهمية وجود الاحترام في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي و يؤكد العقوبة التي نسبتها المحكمة للمتهم .
ذلك وان القانون يعاقب على كل نشر يتضمن المساس بكرامة الأشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية و الحض على الكراهية و ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او إفشاء اي أسرار من شأنها ان تضر بسمعة الآخرين و مكانتهم.
و في تصريح خاص و بسؤال المحامية عن مدى كفالة حرية التعبير في القوانين الكويتية أفادت : إن الدستور الكويتي كفل حرية التعبير للكافة و بالنظر للمعاهدات و المواثيق الدولية التي وقعت و صادقت عليها الكويت فإن الكويت ملزمة بتوفير سقف أعلى من الحرية لمواطنيها استناداً للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ولكن الممارسات الداخلية نجد بها تضييقاً واضحاً لحرية التعبير في الكويت الأمر الذي يفصح بلاشك عن ضرورة تفعيل الالتزام الدولي بالعود و المواثيق التي تكفل حرية التعبير بالشكل المطلوب
