دسمان نيوز – استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في قصر السيف، أمس، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج، ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية فاطمة حسين عيسى، ورؤساء تحرير الصحف المحلية.
وقال الخالد، في بداية حديثه:”أسأل الله العلي القدير أن يعينني على تحمل المسؤولية بما يعود بالنفع على بلدنا، وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو الشيخ جابر المبارك، الذي عملت معه في حكومات متعددة، حيث شهدت من سموه تفانيه وجهده المخلص خلال توليه رئاسة الحكومات السابقة، بالرغم من مواجهة حكوماته ظروفاً صعبة، ولكن الحكومة القادمة ستكون في ظروف أصعب والله يعيننا على القادم”.
دولة المؤسسات
وأضاف: “لاحظنا قبل تعييني من قبل حضرة صاحب السمو بيوم، أن سموه خاطب المواطنين وأكد على أن الكويت دولة مؤسسات ودولة دستور وقانون، ولن يفلت أحد من العقاب مهما كان منصبه أو مكانته، متى ثبتت ادانته”.
وتابع: “يوم القسم مباشرة، كان هناك توجيه من سيدي حضرة صاحب السمو لمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة، وأعتقد هذا توجيه مباشر، وبعد يومين صاحب السمو جمع السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأكد سموه على الحرص والتمسك بالدستور وتفعيل المادة 50 بفصل السلطات وتعاونها، دون زحف سلطة على أخرى، لذا علينا ترجمة هذا التوجه على الواقع، وبدأنا التنفيذ انطلاقا من مسؤوليتي كرئيس السلطة التنفيذية، من خلال زيارة السلطة القضائية، وتباحثنا في كيفية ترجمة توجيه سيدي صاحب السمو بالتعاون، واتفقنا على عدة نقاط بأننا كشركاء كسلطات ثلاث”.
وأضاف: “وسعدت بلقاء رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وكانت نفس الرسالة، وهي أننا نعمل سوياً لترجمة توجيه صاحب السمو في التعاون، واستفدت مما استمعت إليه من رئيس مجلس الأمة”.
وأردف: “نحن كجهاز حكومي يقع الدور الأكبر علينا في ترجمة توجيهات صاحب السمو والتعاون في محاربة المفسدين وحماية المال العام، لذلك فإنني لست بمنأى عن العمل الحكومي، لكن يجب أن أعترف بأنني كوني كنت نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، ودوري كوزير للخارجية طغى بشكل كبير على دوري كنائب لرئيس مجلس الوزراء في الشأن الداخلي، نعم كنت أتابع وأحضر بقدر الامكان، ولكن والكل يعلم بما يمر بالمنطقة من مخاطر، والدور المناط بدولة الكويت ودور سيدي حضرة صاحب السمو في كل القضايا المحيطة بنا، فكان الجهد الاكبر من وقتي مخصصاً لهذا الدور، لذا أعترف بأنني مقصر في الشأن الداخلي للمهام المناطة بدولة الكويت، وهذا لا يعفيني بأن اتحمل مسؤولية الشأن الداخلي”.
وأكمل الخالد: “بدأت لقاءاتي مع هيئة نزاهة ومكافحة الفساد، وأيضا جهاز متابعة الأداء الحكومي والهيئات التي نعتقد أن عليها الدور الكبير في التنفيذ، وأنا أفكر في مرحلتين؛ الأولى تفعيل الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية التابعة للحكومة بأن نعمل سوياً في تفعيل وتسريع متابعة جميع القضايا”.
مكافحة الفساد
وقال الخالد: “نحن شركاء مع المواطنين والمجتمع المدني ومؤسسات النفع العام، فالشراكة المجتمعية مهمة، وأناشد كافة المواطنين أنه بدءا من اليوم (أمس) وحتى الأول من الشهر القادم، تنفيذ المادة 20 من قانون مكافحة الفساد التي تدعو الجميع، من أي مواطن لديه أية معلومات فيها مساس بالمال العام وتكشف المفسدين التقدم
لـ “النزاهة” والتبليغ عنها، مع توافر كل الضمانات عن المبلّغ، وأدعو كل من لديه معلومات عن قضية فيها شبهات فساد واعتداء على المال العام لإيصالها إلى الجهات الرقابية وهيئة النزاهة، كما قال سيدي حضرة صاحب السمو بأن سموه سيتابع هذه القضايا، وكذلك سيتابعني في كيفية متابعة هذا الموضوع.
وتابع: “أناشد المواطنين أن نتعاون ونعمل كشركاء في تقديم كل البلاغات التي تحمل اعتداءات على المال العام وشبهة فساد”، لافتا إلى أن هذه المرحلة الأولى مهمة، ونأمل أن يكون هناك تجاوب من المواطنين في تقديم البلاغات ذات الأدلة.
واستطرد قائلا: “قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تحتاج إلى فترة، نحن نعلم أن طول عمر هذه الحكومة في أحسن الأحوال سنة، حيث إن موعدنا في مثل هذا الوقت من العام القادم، سندخل إلى الانتخابات وندخل حكومة تصريف العاجل من الأمور، وستجرى الانتخابات والتشاورات وتكليف رئيس حكومة جديد بأعضاء جدد، مدتها 4 سنوات، أي أن هذه الحكومة عمرها سنة، وذلك ليس تهرّبا من المسؤولية، لكن هذه حقائق يجب أن توضع في نصابها الصحيح.
وقال: “لأول مرة في تاريخ الكويت 4 وزارات مهمة من غير وزير، إذ يجب أن يكون هناك وزير خارجية جديد، ووزير دفاع جديد، ووزير داخلية جديد، ووزير مالية جديد”.
وأضاف: “نحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة، ستأخذ باعتبارها هذه الأمور، فمن يقع عليهم الاختيار فيمن يرى منهم، حيث بدأ يصلنا منهم آراء بأنها مرحلة صعبة، باعتبار أن عمرها سنة، والوزير يحتاج الى فترة من 6 إلى 8 أشهر حتى يتعرف على طبيعة الحكومة والبرلمان، أي لم يتبق سوى 4 أشهر”، مضيفا “آراء نحترمها، ولكننا نعول على التعامل مع الظروف، ونعمل بطموح، وإن كان يوما واحدا”.
وتمنى أن يتوفق بالتشكيلة القادمة بضمّ عناصر ذات كفاءة في إدارة المسؤولية على أكمل وجه.
وبيّن أن المرحلة الثانية من عمل الحكومة، هي إعادة هيكلة الحكومة، لأن التشعّب أدى إلى ترهل أصبح عائقا لأي عمل، وأصبح بؤرة صالحة لحدوث خلل في العمل، فلا بد أن يكون هناك إعادة هيكلة للجهاز الحكومي، إذ إن الوضع يحتاج إلى عدم تفويت الفرص وخلق بيئة ملائمة من أجل عدم الإخلال بأي شكل من الأشكال.
