1.35% تدني عائد استثمارات الاحتياطي العام

دسمان نيوز – كشف تقرير أصدرته لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية انخفاض القيمة السوقية للأموال المستثمرة في الاحتياطي العام نتيجة تمويل الميزانية العامة للدولة، في ظل انخفاض الإيرادات النفطية عن مصروفات الدولة.

وذكر التقرير أن ملاحظات اللجنة جاءت من خلال مناقشة المسؤولين ودراسة الأوراق والمستندات المقدمة على استثمارات كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة البترول الكويتية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار… وفيما يلي نص التقرير:

فيما يتعلق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ارتفعت القيمة السوقية للأموال المستثمرة عن تكلفتها بنسبة 5.8% في 31/ 12/ 2015، وأسفرت نتائج الاستثمار تحقيق ارباح قدرها 72.835.000 دينار، وخسائر غير محققة 75.412.000 دينار، ليصبح صافي نتائج الاستثمار خسائر قيمتها 2.577.000 دينار، وقد تركزت تلك الخسائر غير المحققة في الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الخارجية بينما نجد ان الصندوق خلال الفترة المنتهية في 30/ 6/ 2016 قد حقق ارباحاً بلغت 31.533.000 دينار، مما يشير الى تحسّن في نتائج الاعمال.

اما في الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2016 فقد ارتفعت ايضا القيمة السوقية للاموال المستثمرة عن تكلفتها عن ذات الفترة بنسبة 7.1% كما حقق الصندوق إجمالي ايرادات محققة وغير محققة 110.900.000 دينار، مما يشير الى استمرار التحسن في النتائج المحققة.

وتجدر الاشارة الى عدم ورود تقرير عن الاموال المستثمرة للصندوق الكويتي للتنمية عن الفترات المنتهية في 30/ 6/ 2017، 31/ 12/ 2017، 30/ 6/ 2018.

مؤسسة البترول الكويتية

تركز استثمارات “البترول الكويتية” في المحافظ المالية خلال فترات الدراسة بين ما نسبته 44.2 في المئة و37.8 في المئة من إجمالي تكلفة الأموال المستثمرة، ويليه الاستثمار في الشركات التابعة، ثم الاستثمار في الأموال ذات السيولة المرتفعة الودائع، وحسابات تحت الطلب بنسبة قدرها 12.8 في المئة في الفترة المنتهية في 31 /12/ 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن تركز استثمارات “البترول الكويتية” في الاستثمار بالمحافظ المالية لا يتسق مع أغراضها المحددة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بشأن إنشاء المؤسسة، والذي حدد بالمادة الثالثة أغراضها التي تنحصر وفق القانون المشار اليه إعلاه في القيام بكل الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كل مراحلها، وبالصناعات المتفرعة منها والمرتبطة بها أو المتعلقة أو المكملة لها في دولة الكويت وخارج دولة الكويت، ويدخل في ذلك الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثاً عن النفط والغاز، وإنتاجه وتخزينه وتكريره وتصنيعه ونقله وتوزيعه وتسويقه، وصناعة البتروكيماويات البترولية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك شركات قائمة… إلى آخره، مما يتطلب استثمار هذه الاموال في الانشطة الرئيسية المحددة بالقانون.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا