الكويت الأكثر اعتماداً على النفط مقارنة ب‍دول الخليج.. ومجلس الأمة قد يمرر قانوناً للدين العام في 2020

دسمان نيوز – قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن التقدم الأبطأ الذي تحققه الكويت مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي في مضمار التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المالية، استجابة لانخفاض أسعار النفط، يعكس جزئيا البيئة السياسية الليبرالية في الكويت أكثر من نظيراتها الدول الخليجية الأخرى.

وأضافت الوكالة أن سماح الكويت بإنشاء النقابات وانتقاد مجلس الأمة للسياسات الحكومية يمكن أن تكون كذلك مزعجة أو معطلة بشكل خاص لفعالية السلطة التنفيذية، وهي نقطة كشفت من قبل مرارا وتكرارا عجز الحكومة عن تنفيذ الإصلاحات.

واستبعدت الوكالة أن يمر الإصلاح الاقتصادي أو المالي الكبير أو يحظى بموافقة مجلس الأمة نظرا لعلاقاته المتأزمة على نحو متزايد مع السلطة التنفيذية.

ومع ذلك، توقعت «موديز» أن يكون مجلس الأمة قادرا على تمرير قانون للدين العام في 2020، ما يسمح بتجديد إصدارات الديون وتجنب المزيد من استنفاد وشيك لصندوق الاحتياطي العام، في المقابل قد تقلل استقالة الحكومة من احتمال تمرير قانون الدين العام الجديد قبل الانتخابات المقبلة.

يذكر أن صندوق الاحتياطي العام يعتبر حاليا مصدر التمويل الوحيد للحكومة لمواجهة عجوزاتها المالية الكبيرة والمستمرة، لأنه لا يمكن استخدام الأصول الأضخم لصندوق احتياطي الأجيال المقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.

وفي حال عدم وجود قانون جديد للدين العام، قدرت الوكالة «أن تستنفد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام في السنة المالية المقبلة، والتي تنتهي في مارس 2021 بموجب تقديرات العجز المالي في سيناريو الأساس لدينا».

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن استقالة الحكومة الكويتية ستزيد على الأرجح من التأخير في العملية التشريعية على نحو يضعف فرص تحقيق الإصلاحات.

وأضافت الوكالة أنه من المحتمل أن تؤدي هذه التطورات إلى إبطاء وتيرة الإجراءات التشريعية في الكويت والتي تعاني أصلا من التباطؤ، والتي تعتبر سلبية من الناحية الائتمانية.

وأوضحت أن الكويت كانت أبطأ من باقي دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى في تطويرها للقطاعين الخاص وغير النفطي، وآخر من قام بتنفيذ إصلاحات دعم الوقود. وما زال يتعين على الكويت المصنفة عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة – وكذلك سلطنة عمان المصنفة عند Ba1 مع نظرة مستقبلية سلبية، وقطر ذات التصنيف من فئة Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة – ان تطبق القيمة المضافة بواقع 5% المتفق عليها من حيث المبدأ بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع أن الكويت لديها أدنى معدل توازن لأسعار النفط الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى أصول مالية حكومية كبيرة بشكل استثنائي، فإنها العضو في مجلس التعاون الخليجي، الأعلى اعتمادا على النفط، وفقا لقياس الصادرات والإيرادات الحكومية.

كما تعتبر الكويت أقل من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث استطلاعات الرأي حول الفساد، كما تراجع ترتيب الكويت على مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يتعلق «بالسيطرة على الفساد» إلى المرتبة 45 من المرتبة 68 بين عامي 2008 و2018، أي أقل بكثير من السعودية التي حلت في المركز 66 والإمارات في المركز 84، وقد تراجعت سيطرة الكويت على الفساد دون مستوى جميع أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا