مرزوق الغانم : ستنفرج في القريب بحكمة سمو أمير البلاد ولا يوجد هناك ما يدعو للقلق

دسمان نيوز – أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الأمور ستنفرج في القريب بحكمة سمو أمير البلاد ولا يوجد هناك ما يدعو للقلق، مؤكدا تسلم كتاب رسمي من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ناصر الصباح حول ما أثير من شبهات مالية فيما يتعلق بصندوق الجيش، وانه أدرج الرسالة على الجلسة المقبلة لمجلس الأمة لإتخاذ الإجراءات واحالته إلى الجهات المعنيه.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم، كما هي العادة، أحاول كل أحد أن أجيب على استفساراتكم ، لكن أود أن أبدأ في البلاغ المقدم من الاخ النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ناصر الصباح بكل وضوح وشفافية ، ففي يوم الخميس ليلا الساعة 9:30 هاتفني ناصر الصباح وابلغني عن البلاغ الذي قدمه صباح نفس اليوم الخميس وشرح لي وجهة نظرة حول هذا الموضوع وايضا ارسلي مجموعة من الملفات والاوراق تتعلق بالمحادثة التي تمت بيننا وتتعلق بالبلاغ المقدم الى النيابة العامة.

واضاف ايضا تحدثنا يوم السبت بعد ما قرأت كل الاوراق التي ارسلها لي ، وقلت للشيخ ناصر ان حتى يتمكن مجلس الامة من اتخاذ اي اجراء لاحالة للجهات الرقابية يجب ان اخاطب رسميا بهذا الموضوع، موضحا ان بالفعل ارسل لي كتاب مؤرخ بتاريخ يوم السبت وجاء في نصه: اضع بين يدي معاليكم خلاصة النتائج التي انتهت اليه لجنة التحقيق المشلكة بموجب القرارين الوزارين رقم 336 و471 لسنة 2019 والخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش ، حيث انتهت اللجنة الى وجود شبهات وقرائن بفساد مالي وسوء تصرف، مثمنا دوركم المعهود في دعم جهات الاختصاص الرقابية وحرصكم على الحفاظ على المال العام، وهو الامر الذي عاهدنا انفسنا منذ اول يوم من تولينا المسؤولية الوزارية على العمل به لمحاربة كل اوجه الفساد وسوء الادارة في وطننا العزيز، لتفضل معاليكم بالاطلاع.

وبين الغانم ان اليوم وقعت على كتاب الشيخ ناصر ليدرج على جدول اعمال اول جلسة مقبله لمجلس الامة للنظر في تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع عملا بالمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1962 بإنشاء ديوان المحاسبة.

وقال الغانم اود ان اوضح التالي، ان من محاول ان يدعي او يدلس او يقول ان المستندات أرسلت الى رئيس مجلس الامة منذ فترة زمنية طويل، ولم يعمل المجلس اي شيء ازاء ذلك، اجاوب على ذلك بأن الموضوع فتح معي يوم الخميس الماضي مساءا، ويشكر الشيخ ناصر على هذا الامر، وابلغته بأن الاجراءات تحتاج لكتاب رسمي وارسلي الكتاب يوم امس.

وأوضح الغانم ان دورنا في مجلس الأمة ودوري كرئيس او نائب فنحن دورنا احالة أي بلاغ يصل عن أي شبهة فساد إلى الجهات المعنية، وعملنا بذلك حتى في 2014 وفتحنا ديوان المحاسبة لتلقي أي شكوى من المواطنين بخصوص أمور فيها شبهات فساد، لان محاربة الفساد تكون بتحديد الوقائع وتقديم الادلة والمستندات وتذهب الى الجهات المعنية لان نحن في دولة مؤسسات ، مبينا ان محاربة الفساد لا تكون بتعميم الفساد او اطلاق شعارات عامة، بل محاربة الفساد تكون بتحديد هذه الوقائع.

واكد الغانم ان اي بلاغ يقدم سيحال الى الجهات المعنية ولا يوجد تحصين لأي احد مهما كان مركز او مكانة الاجتماعية ونحن في ذات الوقت لا ندين بريء ولا نحني فاسد، فهناك جهات رقابية وقضائية هي التي تحدد حقيقة هذا الامر من عدمه وكل انسان يتحمل تصرف ، فالمخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، والبينه على من ادعى، والمدعي يسلم كل ادعاءاته ، فهكذا تسير دولة المؤسسات دون الدخول في اي صراعات اخرى، وانا اتكلم عن نفسي كرئيس وغالبية النواب، وليس الكل، فلا نقبل ان نكون في اي طرف صراع، فنحن مع الاصلاح وضد الفساد، واي امر فيه فساد يحال الى الجهات الرقابية والنيابة العامة، وهكذا سيكون الامر مع اي بلاغ ثاني او ثالث او غير، فهمذا تسير الامور وهكذا سنتعامل معها وكهذا يحارب الفساد بتقديم وقائع وادلة وليس بالحديث عن عموميات.

وقال الغانم اكرر مره اخرى نحترم الجميع ونقف على مسافة واحد من الجميع وليس مع طرف ضد طرف، ولسنا مع ان نظلم بريء ولسنا مع ان نحمي اي مخطئ، ولسنا قضاة ، فهناك جهات رقابية وهناك قضاة، هم من يحدد هذا الأمر وهكذا يجب ان تتم الامور في دولة المؤسسات وهكذا تم الامر في دولة الكويت.

ولفت الغانم الى استقالة الحكومة، قائلا: اعرف ان هناك قلق لدى الشعب الكويتي وانا اخاطبهم بشكل مباشر، واقول لهم اطمئنوا، الامور بإذن واحد احد بخير والله سبحانه وتعالى حامي هذا البلد بفعل الخير الذي يقوم به ابناء هذا البلد، والله انعم علينا كشعب كويتي وعلى الكويت بأمير حكيم يقدر الامور ويعرف كيف يتعامل معها وغدا «الاثنين» المشاورات الرسمية وانا واثق ، وكل المطلوب منكم ان تنتظروا فترة بسيطه جدا دون الالتفات الى من يحاول ان يعزز الاوضاع وسترون كما عهدنا دائما بكبيرنا واميرنا وحكيمنا كيف سيعالج الامور ويحسمها لما فيه خير وصالح الشعب الكويتي ولنتذكر جميعا بأن لا يحيق المكر السيئ الا بأهله وكل من مكر ويمكر في الكويت رأيتم نتائج مكره.

واوضح الغانم ان الامور والاخطاء تعالج بالطريقة التي ذكرتها لكم، فيجب ان نعتز بالكويت دولة مؤسسات ويجب ان نتعامل الامور كما تتعامل دول المؤسسات ، فلا تحمي احد بغض النظر عن منصبه واسمه ومكانة الاجتماعية، وفي نفس الوقت يجب الا تظلم احد بغض النظر ايضا عن اسمه ومنصه ومكانته الاجتماعية.

وفي رد على سؤال صحفي، حول انفراج الامر الام، قال الغانم : إن شاءالله دائم في انفراج ولا في الا كل خير ، ودام الامور بيد الحكيم بالتأكيد الامور طيبه وراح تشوفون كلامي هذا.

وعن حل المجلس، قال الغانم: اؤكد ان حل المجلس حق بيد صاحب السمو امير البلاد لا ينازعه او يشاركه فيه احد، سمو الامير وفق ما ابلغني في كل اللقاءات، وأخرها اليوم ان الموضع يقتصر على تشكيل حكومي جديد ومجلس الأمة باقي بإذن الله حتى الانتخابات القادمة والمقرر لها اخر السنة القادمة، او اذا قرر فقط سمو الامير غير ذلك ، واي امر اخر لايجوز الدخل بصلاحيات سمو الامير، واي امر اخر او تصريح اخر قد تكون اجتهادات او تمنيات او امنيات للبعض ، فبالتأكيد في ناس ودها ان يحل المجلس وفي ناس ترا غير ذلك، فالامر بيد سمو الامير وليس بيد غيره.

وحول اجازته ، قال الغانم: انا بالصيف ماطلعت اجازة، بعدين ان اسأل من يبث هذه الاخبار ، هل يهمكم البلد او مرزوق طلع اجازه ولا ما طلع اجازه، ولا شنو بياكل او يتغدا ، فكان لدي مهمة رسميه في جنيف لحضور الاجتماعات التحضيرية لرؤساء البرلمانات في العالم، وكان المفترض ان اسافر اليوم ولكن كلفة اخي النائب راكان النصف رئيس الشعبة البرلمانية وهو خير من يمثل البرلمان الكويتي في المحافل الدولية وسيحضر نيابة عن رئيس المجلس، وذلك لان سيكون هناك مشاورات ويجب ان أكون في الكويت لحضور هذه المشاورات، فلم يكن هناك اجازة خاصة، ولو انني احتاج لإجازة خاصة لن اخرج في اجازة خاصة الا اذا الظرف سمح لي.

وفيما يتعلق في مسألة حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، وازالة مسماه الرسمي منه، قال الغانم: لم يكن المسمى موجود من فترة قريبه، لكن اسألكم هل هذه هي القصة، حاولوا ان “تشيلون فوبيا مرزوق من راسكم وحاولوا تركزون على ما يهم امر البلد” ،

وعن الانتقادات حول تخلي المحلس عن دوره الرقابي ، قال الغانم: كل شخص وجهة نظره وله الحق في ابداء وجهة نظره بالنهاية نحن علينا واحب اتجاه المواطنين ، وان كان هناك قصور من حق المواطن ان ينتقد المحلس باسلوب راقي وان يقومه ويصححه، وهذه مرحب بها من قبل الجميع.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا