تقرير : تباطؤ الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية زاد مستوى السيولة غير المستخدمة لدى البنوك الكويتية

دسمان نيوز – قالت مجلة ميد إن البنوك الكويتية حريصة على زيادة انكشافها على سوق المشاريع المحلية، حتى لو لم تكن مستويات النشاط في قطاع الإنشاءات على مستوى الآمال التي كانت معلقة عليها، حيث إن هذا السوق اشتهر في الكويت خلال عام 2019 بأنه «يسير خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الخلف».

واستشهدت المجلة بإلغاء عقد الخدمات الاستشارية أوائل أكتوبر الماضي والخاص بالمشروع التالي المستقل للطاقة والمياه، والذي أدي إلى وأد بعض المشاعر والميول الإيجابية التي كانت تتراكم لدى الأطراف المعنية بقطاع الإنشاءات، مع التوقعات بأن البنوك المحلية ستكون لديها قائمة كبيرة من المشاريع الجديدة التي ستوفر لها الدعم وسبل النمو والتوسع من خلال نمو التمويل. وتحرص البنوك الكويتية، التي تتمتع بسيولة وفيرة وبمراكز رأسمالية قوية، على توفير التسهيلات للسوق المحلية، برغم الوضع الاقتصادي الإقليمي الهادئ إلى حد ما.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن النظرة المستقبلية المستقرة تستمد قوتها من توقع استمرار مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة في دعم النمو الاقتصادي المطرد، وتوفير ظروف ائتمانية مواتية للبنوك الكويتية مع تقديرات بأن يتجاوز نمو الائتمان 5% خلال فترة 12 إلى 18 شهرا المقبلة.

وقد يعوض هذا الأمر نقص فرص نمو الائتمان في السوق المحلية وفقا لتحليل المجموعة المالية «اي.ا ف.جي هيرميس» في يوليو الماضي، والذي أشار إلى تباطؤ الإنفاق الحكومي الذي ساهم أيضا في زيادة السيولة غير المستخدمة.

ومن شأن زيادة الإنفاق العام إطلاق النشاطات المحلية وخلق الفرص أمام البنوك المحلية. ويقول رئيس البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني دانيال كاي ان بيانات الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تشير إلى ارتفاع قوي للإنفاق العام بنسبة 21%، وانه يمكن ان نتصور أن الإنفاق سيظل عند مستويات مرتفعة، حيث لم تتغير البيانات في الميزانية الرأسمالية 2019-2020 إلى حد ما، لكن كان هناك انخفاض كبير في الإنفاق العام الماضي في الميزانية الرأسمالية، وبالتالي هناك مجال لزيادة الإنفاق الرأسمالي الفعلي هذا العام، رغم أنه قد لا يتحقق.

وقالت المجلة ان ثمة دلائل على تطلعات الحكومة لكبح الإنفاق، حيث قال وزير المالية السابق د. نايف الحجرف منتصف أكتوبر الماضي، إن وزارة المالية لن توافق على التقديرات الأولية للجهات الحكومية لمشروع الموازنة للفترة 2020-2021 والتي بلغت 27.7 مليار دينار، واصفا إياها بأنها «مبالغ فيها وغير واقعية».

نمو الائتمان

وعلى صعيد البنوك، قالت المجلة إن نمو الإقراض المصرفي الكويتي يبدو في وضع جيد بما فيه الكفاية، إن لم يكن مذهلا في ضوء ارتفاع تراوح بين 4 و5% في الربع الثالث من 2019. ومع ذلك، فإن هذا التسارع في الإقراض تركز بشكل اكبر على العمليات المصرفية المتفرقة بدلا من استهداف المشاريع.

ويضيف كاي ان القروض الاستهلاكية الشخصية ارتفعت بشكل حاد هذا العام بنسبة 31% على أساس سنوي في أغسطس، بفضل تخفيف البنك المركزي القيود المفروضة على الإقراض الاستهلاكي، وفي هذا إشارة إلى أن قطاع المستهلكين لايزال قويا نسبيا على المدى القريب.

تخفيض الفائدة

وقد تتماسك شروط الإقراض أيضا في ضوء سياسة البنك المركزي النقدية الأكثر تيسيرا انسجاما مع موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما من شأنه تقليص كلفة الاقتراض، حيث خفض البنك سعر الفائدة القياسي في 30 أكتوبر بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، ومن شأن كل ذلك إتاحة مساحة أكبر للبنوك الكويتية لزيادة تمويل المشاريع، برغم الافتقار إلى الزخم في سوق المشاريع الكويتية هذا العام والذي يحول دون توسعها بصورة كبيرة.

تأخير مشروعات الشراكة

وعلى صعيد متصل، قالت «ميد» ان ترسيات المشاريع هذا العام التي لم تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دولار، وكانت ادنى من التوقعات نتيجة تأجيل العديد من المشروعات الرئيسية، وأحدها مشروع الزور 2 و3 المستقل للطاقة والمياه والكهرباء، والذي يهدف لتوليد 2700 ميغاواط من الكهرباء وتحلية 165 مليون غالون يوميا من المياه.

ومع ذلك، فإن طرح مناقصة مجمع الزور للبتروكيماويات الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دينار المتوقع في أواخر 2020، سيعجل الفرص امام بعض المشروعات الكبرى للحصول على تسهيلات مصرفية العام المقبل.

ويعتبر النفط والغاز مجالا يحظى بالاهتمام المتزايد من قبل البنوك الكويتية وفقا لما يقوله المحلل المصرفي في وكالة موديز لخدمات المستثمرين نيتيش بوجناجاروالا، من ان قطاع النفط والغاز يمثل أحد المجالات التي ينمو فيها الائتمان المصرفي الكويتي، حيث كان هناك مستوى جيد من النشاط والمشروعات التي ستوفر بعض النمو للقطاع المصرفي.

وفي وقت سابق من هذا العام، شارك بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي في ترتيب قرض مشترك متجدد مدته 5 سنوات وتسهيلات مرابحة بقيمة 350 مليون دينار(1.2 مليار دولار) لصالح مؤسسة البترول الكويتية للاستخدامات اليومية لأغراض الشركات العامة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا