قانون الصيدلة الجديد يقضي بضرورة أن تكون رخص صيدليات الجمعيات التعاونية باسم صيدلي كويتي

دسمان نيوز – أكد الأمين العام للجمعية الصيدلية، الصيدلي علي هادي، أن قانون الصيدلة الجديد يقضي بضرورة أن تكون رخص صيدليات الجمعيات التعاونية باسم صيدلي كويتي، وبذلك تؤول إليهم المسؤولية الإدارية‏ والفنية في شؤون الصيدلية، لافتا إلى أن قصر الجمعيات التعاونية في إعلاناتها على تعيين صيدلي كويتي في صيدلياتها يعد التفافا على قانون الصيدلة.

وأشار هادي، في تصريح، إلى أن بعض الجمعيات التعاونية تحاول تضمين رخص الصيادلة وتأجيرها بالباطن لتكون الصيدلية تحت إدارتها المباشرة وتكتفي بتسجيل رخصة الصيدلية باسم الصيدلي الكويتي تحت مسمى تعيين صيدلي كويتي، في مخالفة صريحة لقوانين وزارتي الصحة والتجارة وقرارات وزارة الشؤون التي تمنع التضمين، فضلا عن صدور أحكام قضائية بتجريمه، مع حصرها الحق للصيدلي الكويتي في الاستثمار والإدارة بصيدليات الجمعيات التعاونية، كما يراه صاحب الترخيص، لا كما تراه الجمعيات التعاونية.

‏‏وقال هادي إن الجمعية الصيدلية تنبه الصيادلة الكويتيين الى عدم استدراجهم للتنازل عن حقهم في الإدارة، وعدم القبول بالاكتفاء بالتعيين، وتوقيع عقود التوظيف بدلا عن عقود الاستثمار، وتشدد على المطالبة بأن يكون الصيدلي الكويتي هو صاحب الصيدلية، وألا يتنازل عن حقه الذي كفله له القانون.

وأضاف أن المسؤولين في وزارة الصحة أكدوا أنه لن يتم إصدار رخص فتح صيدلية لصيدليات الجمعيات التعاونية بناء على هذه العقود التي لا تستوفي الشروط المطلوبة لتطبيق القانون، بل وتعرضهم للمساءلة القانونية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا