مساحة إعلانية

«الوطني»: استثمارات البنية التحتية تدعم نمو الاقتصاد البحريني

0
235

دسمان نيوز – توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يواصل القطاع غير النفطي دعم نمو الاقتصاد البحريني على خلفية تزايد معدلات الانفاق على مشاريع البنية التحتية، التي سيتم تمويل بعضها من خلال حزمة الدعم المالي الخليجي، التي جرى الاعلان عنها مؤخراً بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، في هيئة قروض وودائع ومنح. وقال التقرير: قد تسهم تلك المبالغ التي سيتم صرفها على دفعات عدة خلال السنوات الخمس المقبلة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية من المسافرين، بهدف دعم قطاع السياحة، الذي تصل تكلفته الاجمالية إلى مليار دولار. هذا إلى جانب مشروع تطوير شركة نفط البحرين وتوسعة خطوط إنتاج شركة ألمنيوم البحرين (ألبا). ومن المقرر أن تؤتي تلك المشاريع ثمارها من خلال تحقيق عائدات مالية جيدة وتوفير فرص عمل بما يعوض بعضاً من الأثر السلبي المنعكس على الطلب المحلي جراء تنفيذ تدابير التقشف المالي.

وفي إطار خططها الساعية لتوسعة أعمال قطاع النفط، افتتحت البحرين والسعودية خط أنابيب بحرياً جديداً يربط بين البلدين لنقل 350 ألف برميل يومياً. ويحل الخط الجديد محل الخط القديم المتهالك البالغة سعته 230 ألف برميل يومياً لتوصيل الخام المستورد إلى مصفاة سترة بالمملكة، بطاقة معالجة تصل إلى 267 ألف برميل يومياً. كما يتم العمل أيضاً على توسعة الطاقة الإنتاجية للمصفاة لتصل إلى 400 ألف برميل يومياً بحلول عام 2022.

ومن المقرر أيضاً أن تستفيد أنشطة القطاع النفطي من قيام البحرين في عام 2018 بإنشاء صندوق للطاقة بقيمة مليار دولار من مستثمرين محليين ودوليين. وسيوجه الصندوق استثماراته نحو قطاعي النفط والغاز في المملكة، التي تشمل الحقول المكتشفة حديثاً. وسيترتب على ذلك تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي نمواً بـ%1.4 و%1.6 في عامي 2019 و2020 على التوالي، على أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود %3 تقريباً في السنة المالية 2020/2019.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط، من المبادرات والإصلاحات الحكومية خاصة في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية «الفنتك». كما تعد تكلفة ممارسة الأعمال في هذا القطاع منخفضة نسبياً وفقًا للمعايير الإقليمية، حيث تقل بنسبة %40 مقارنة بدبي. لذا تتبوأ المملكة مكانة تنافسية جيدة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي %3.4 على أساس سنوي في العامين المقبلين.

ضريبة القيمة المضافة

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك من %2.5 في عام 2018 إلى %3.5 في عام 2019، الأمر الذي يعزى إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة العام المقبل. إلا أنه من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في ما بعد لتصل إلى %2 في عام 2020 مع تلاشي تأثير استحداث ضريبة القيمة المضافة. كما يتوقع أن يظل التضخم في أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن معتدلاً.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا