الاستجواب الأخير بقلم : ذعار الرشيدي

0
0
بقلم : ذعار الرشيدي

كل الاستجوابات المقدمة بغض النظر عن عدم مواءمتها السياسية هي استجوابات مستحقة، كلها بلا استثناء، فالاستجواب وإن اختلفنا على طريقة تقديمه أو إخلاله بقاعدة دستورية ما، إلا أنه مستحق ١٠٠%، وبعيدا عن نتيجة الاستجواب أيضا التي دائما ما تنتهي ببقاء الوزير فإن الاستجواب آخر الأدوات الدستورية المتبقية من رائحة الرقابة الديموقراطية لدينا.

***

من يستجوب من؟! ومن يستجوب من لصالح من؟! ومن ومن ومن؟!! أسئلة من السهل الإجابة عنها سياسيا لأي متابع للشأن السياسي المحلي مع كل استجواب، ولكن الاستجواب بحد ذاته كأداة لابد ان تكون موجودة وحاضرة، والاستجواب المقدم لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اعتقد انه سيضع كثيرا من النقاط على حروف المرحلة المقبلة، بحيث ان التعاطي الحكومي مع الاستجواب وتعاملها معه سيحدد شكل خط سير تعاون السلطتين، بدون أن نغفل حقيقة أن الحكومة تملك أغلبية نيابية لعبور أي استجواب، فمن الطبيعي أنها تمتلك أكثر أريحية لعبور الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة، ولكن ليس هذا المهم، بل المهم هو الدلالات الناتجة عن تعامل الحكومة مع الاستجواب.

***

فإذا لجأت الحكومة إلى طلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، فالرسالة السياسية إن المجلس اقل وبكثير من أن يحاسب الحكومة، وهذا واقع حقيقي، ولكن إن كانت الحكومة قبلت بعلنية الجلسة وهذا غير وارد على الإطلاق، ولكن إن حدث ذلك، فيعني أن هذا هو الاستجواب الأخير في عمر المجلسين.

***

عامة، الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة قانون العفو تدل بشكل واضح على الأفضلية الحكومية في البرلمان على كل المستويات فلم يحضر سوى ٢٨ نائبا في ظل عدم حضور الحكومة، وعليه فإن أي استجواب يمكن أن تتصرف به الحكومة بالطريقة التي تجدها مريحة لها، وكل الخيارات مفتوحة، تلغيه أو تشطبه أو تحيله للتشريعية أو تتم مناقشته بجلسة سرية، والأقرب ترحيله لدور الانعقاد القادم عن طريق إحالته للتشريعية.

waha2waha2waha@hotmail.com

الانباء

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here