الصالح يسأل وزير المالية

0
145

دسمان نيوز – وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، عن نتائج لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2018، في مخالفات بالإدارة العامة للجمارك منها توقيع موظفين لا يملكون الضبطية القضائية لمحاضر الضبط، بما يعرضها للبطلان .

ونص السؤال على ما يلي:

نمى إلى علمي وجود عدة مخالفات في الإدارة العامة للجمارك منها توقيع موظفين لا يملكون الضبطية القضائية لمحاضر الضبط، الأمر الذي عرضها للبطلان بما يتبع ذلك من إفلات للمخالفين من العقاب، والعودة على الإدارة بالتعويض وتحميل المال العام مبالغ غير مستحقة، فضلا عن فتح المنافذ على مخاطر التهريب.
وبحسب المعلومات المتوفرة أن الإدارة سبق أن تلقت تحذيرات من هذه القضية دون جدوى ضاربة بهذه المخاطر عرض الحائط، رغم صدور القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2018 بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن ما نشرته وسائل الإعلام في 19 يوليو 2018.
وذكر الخبر المشار إليه أن «التعيينات التي ضرب الإدارة العامة للجمارك في عدة منافذ برية، تسببت في صدور أحكام قضائية ببطلان إجراءات القبض والتفتيش التي يجريها الموظفون غير المختصين، لعدم امتلاكهم صلاحية الضبطية القضائية، وإن ما يقارب (700) موظف في إدارات المنافذ من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتخصصات مساحين وصباغين ومنسقي زهور ومياكنيكا وحقوق لا يملكون صلاحية الضبطية القضائية، التي لا تمنح إلا للمفتيشين والمدققين الجمركيين والمتخصصين في الأمن والسلامة الجمركية».
وتطرق الخبر المنشور إلى «أن العديد من الضبطيات التي أبطلتها المحاكم تتعلق بالمواد المخدرة كالحشيش والشبو، وأن بطلان الإجراءات وإفلات المتهمين من المساءلة القانونية يعني تبرئتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، وعدم ملاحقتهم».
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما آلت إليه لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2018؟
2 – عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التحقيق منذ تشكيلها، ومن المسؤول عن الدعوة للاجتماعات؟ وهل التزم بتوجيه الدعوات لأعضاء اللجنة لحضور الاجتماعات؟ مع تزويدي بنسخ من دعواته – إن وجدت – وما انتهت إليه الاجتماعات من قرارات.
3 – هل رفعت اللجنة المشارإليها تقريرها لا سيما أن القرار الوزاري نص على أن ترفع تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال شهرين من تاريخ أول اجتماع لها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب تأخير هذا التقرير رغم مضي أكثر من (8) أشهر على قرار تشكيلها؟
4 – من المسؤولين عن تعطيل أعمال اللجنة وعدم إنجاز تقريرها، وهل حاسبهم وزير المالية عن ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بالإجراءات التي اتخذها الوزير بحقهم، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء ذلك؟

5 – نسخة من القرارات التي صدرت من الإدارة العامة للجمارك بشأن محاضر الضبط منذ تشكيل لجنة التحقق المشار إليها وحتي تاريخ ورود هذا السؤال.

6 – عدد محاضر الضبط التي وقعها موظفون غير مختصين منذ تاريخ 20 يوليو 2018 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.

7 – هل اتخذ مدير عام الإدارة العامة للجمارك الإجراءات القانونية بشأن التحقيقات المتعلقة بالقضية؟

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.