تجاوزت حصيلة المقترحات النيابية المتعلقة بالوافدين 16 مقترحاً .. 31 % من النواب يطالبون بالتشدد مع الوافدين

173

دسمان نيوز – تجاوزت حصيلة المقترحات النيابية المتعلقة بالوافدين 16 مقترحاً منذ انطلاق أعمال مجلس الأمة في ديسمبر 2016 ، شارك فيها نحو 31 % من النواب بواقع 15 نائبا .

ونجح المجلس في إقرار مقترح وحيد وهو ، التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين الزائرين الذي تبناه النائب خليل الصالح، فيما مررت الحكومة مقترحا نيابيا دفعت به النائب صفاء الهاشم، برؤية وزارية ،وهو رفع الرسوم الصحية على الوافدين .

وشهد العام الأول من عمر المجلس أكثر من 90% من المقترحات ، والتي شملت فرض رسوم على تحويلات الوافدين، وإلغاء وتدقيق رخص الأجانب ورفع الرسوم عليها، والتأمين الصحي ورفع الرسوم الصحية ، ووقف تعيين الوافدين في عدد من القطاعات، وجملة مقترحات تتعلق بالتركيبة السكانية.

وحوت المتقرحات تشددا في الرسوم الصحية ورخص السوق وأسعار الخدمات وشروط التعيين، فيما برز خفض نسبة الوافدين من إجمالي التركيبة السكانية في الكويت، في حزمة مقترحات .

وكانت رخص غير الكويتيين محورا لـ 4 مقترحات للنواب صفاء الهاشم وخالد العتيبي، والنائب وليد الطبطبائي الذي اسقطت عضويته لاحقا.

ويعد الطبطبائي هو الأكثر تقديماً للمقترحات ذات الصلة بالوافدين، حيث تقدم بخمسة مقترحات منها تشكيل لجنة عليا للتدقيق على رخص غير الكويتيين، ووضع خطة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين بنسبة 50 في المئة من إجمالي سكان الكويت، وللجنسية الواحدة بنسبة (25 في المئة من إجمالي عدد المواطنين)، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات.

وجاءت النائبة صفاء الهاشم ثانية ، بثلاثة مقترحات منها إيقاف إصدار رخص القيادة (أول مرة) للوافدين، ورفع رسوم رخص الوافدين إلى 1000 دينار ، والتجديد إلى 500 دينار.

وغير بعيد عن رخص الوافدين، اقترح النائب خالد العتيبي فرض رسوم سنوية بواقع ١٢٠٠ دينار على إصدار رخص الوافدين.

وقدم النائب صالح عاشور اقتراحاً يقضي باستقطاع مبلغ من الوافدين مماثل لما يدفعه المواطنون، رسوم خدمات عامة ونظافة، مشاركة منهم في الحفاظ على

النظافة العامة.

وتقدم النواب: خليل الصالح وعسكر العنزي وعمر الطبطائي وفيصل الكندري ويوسف الفضالة باقتراح بشأن تحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة التحويلات التي يجريها جميع الوافدين والأجانب.

أمّا النائب أحمد الفضل فقدم مقترحاً بشأن عدم قبول أي وافد للعمل في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة من حملة الشهادات العليا إلا بعد اعتماد وزارة التعليم العالي لشهادته، واعتماد الجامعة المانحة، على أن تكون تلك الجامعات معتمدة ومعترفاً بها لدى وزارة التعليم العالي.

التركيبة السكانية

ومن باب التركيبة السكانية تقدم النائب عبد الكريم الكندري باقتراح بإضافة مادة جديدة برقم (1 مكرراً) إلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب بحيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة عن 10 في المئة من تعداد المواطنين. كما تقدم الكندري باقتراح بقانون بشأن الخدمة المدنية بشأن ضبط تعيين غير الكويتيين في الوظائف الحكومية.

في المقابل، تقدم النواب بأكثر من 70 سؤالاً برلمانياً إلى الوزراء بشأن الوافدين تركزت في معظمها على قضية التعيينات في القطاع الحكومي والتركيبة السكانية، وقضية الإحلال.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.