المحامية مريم البحر: لا بد من حل جذري لحالات الخطف

341

المحامية مريم فيصل البحر: ازدادت في الفترة الراهنة جرائم الخطف وهو ما يعد اشبه بظاهرة إن لم نتصدي لها لأستشرت داخل مجتمعنا وهو المجتمع الذي اهم ما يميزه الأمن والأمان ، وإذ نحن نستنكر هذه الحوادث الفرديه التي نهيب بالجميع كل في موقعه ان نتكاتف لنتصدى لمثل هذه الجرائم.

علما بان قانون الجزاءتدرج بالعقوبة إلي ان غلطها وشدد العقوبه في حالات خاصه.

حيث تنص المادة ١٧٨ كل من خطف شخصا بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الي مكان اخر بحجزه فيه يعاقب بالحبس مدة لا لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات فإذا كان الخطف بالقوة او التهديد او الحيله كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عن خمسة عشر سنوات فإذا كان المجني عليه مجنونا او معتوها او كانت سنه اقل من الثامنه عشر سنه كانت العقوبه الحبس المؤبد وفي جميع الحالات تضاف الي عقوبه الحبس غرامه لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تزيد عن خمسة عشر الف دينار .

وتنص المادة ١٧٩

كل من خطف شخصا مجنونا او معتوها او تقل الثامنه عشر سنه كامله بغير قوة او تهديد او حيله يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعه سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنه فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه او إلحاق أذي به او مواقعته او هتك عرضه او حمله على مزاولة البغاء او ابتزاز شيء منه او من غيرة كانت العقوبة الحبس المؤبد.

لا أقبل ونحن بدولة القانون أن تتزايد الجرائم داخل مجتمعنا بل وتدخل علينا جرائم هي بعيدة كل البعد عن أخلاقيات مجتمعنا.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.