295.5 مليون دينار إيرادات هيئة الصناعة في 5 سنوات

0
36

كشفت مصادر ذات صلة أن إجمالي إيرادات الهيئة العامة للصناعة خلال خمس سنوات بلغت 295.5 مليون دينار، بينما بلغت نسبة التخلف عن السداد والمديونيات المستحقة في نهاية 2017 نحو 18.2 مليون دينار.
وقالت المصادر إن هيئة الصناعة اتخذت حزمة إجراءات جديدة ضد الجهات المتخلفة عن سداد ما عليها من مستحقات، خصوصاً بعد أن وصل إجمالي مديونيات تلك الجهات إلى 18.2 مليون دينار خلال العام الفائت، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الأرصدة المدينة المستحقة للهيئة تنقسم إلى 15.1 مليون دينار مديونية لأصحاب القسائم، و422 ألف دينار مديونية بسبب استخراج تصاريح دخول ميناء الشعيبة، بالإضافة إلى 2.7 مليون دينار وهي مديونية عملاء مياه التبريد.
وتم حصر المتخلفين عن السداد في 2016/3/31 وتم توجيه إنذارات لهم عبر النشر في الصحف اليومية والجريدة الرسمية، كما تم توجيه إنذارات عن طريق ملصقات على القسائم التي لم تستجب للإعلان.
ــــ ثم تم إصدار قرار بإغلاق 26 قسيمة تمثل القسائم المتبقية من المتخلفين عن السداد بعد الإعلان، وبعد قرار الإغلاق الذي نشر بالجريدة الرسمية قامت 18 قسيمة بالسداد وتبقت 8 قسائم بإجمالي مبلغ 97.971 د.ك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وفقاً لقانون الصناعة.
ــــ تم حصر المتخلفين عن السداد في 2017/3/31 والبالغ عددهم 62 قسيمة بإجمالي مبلغ 573.931 د.ك، وتم توجيه إنذارات لهم عبر النشر في الصحف اليومية والجريدة الرسمية، وتم تحصيل 9 قسائم بإجمالي مبلغ 45.907 د.ك، وسيعقب ذلك توجيه إنذار عن طريق ملصقات على القسائم، ثم إصدار قرار إغلاق للقسائم غير المتسجيبة للإجراءات، ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة.
ــــ تم توجيه إنذار عبر الصحف اليومية والجريدة الرسمية لأصحاب محال سوق الصفارين لتسوية أوضاعهم المالية والقانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة لغير المستجيبين للإنذار.
ــــ تمت مخاطبة الجهات الحكومية بطلب سداد المبالغ المستحقة للهيئة عليهم.
وأشارت الهيئة الى نجاح الإجراءات التي تقوم بها نحو تحصيل مديونياتها عن القسائم الخاضعة لاشرافها التي نتج عنها تحصيل الأرصدة المدينة التي تخضع لإجراءات التحصيل بالهيئة أول بأول عبر دورة تحصيل تحتمها طبيعة حساب ذمم القسائم أخذا في الاعتبار كبر حجم النشاط وارتباط التحصيل بإجراءات إدارية وقانونية في كثير من الأحيان لدى جهات أخرى (مثل: بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الإدارة العامة للإطفاء.،،،) قد تؤدي إلى اطالة دورة التحصيل.
وقالت انه خلال السنوات الخمس قامت الهيئة بتحصيل ما يقارب ثلاثمئة مليون دينار، وان الهيئة تقوم بتحصيل إيراداتها أول بأول، وان ظهور الرصيد المدين سنوياً ناتج عن طبيعة حساب الذمم مع الأخذ بالاعتبار انخفاض نسبة الدين إلى حجم النشاط السنوي من %49 إلى %23 خلال السنوات الخمس، وان الرصيد المدين الذي يظهر في نهاية السنة المالية هو عبارة عن أرصدة حكومية وأرصدة متعلقة بوجود قضايا وخلافات قانونية وإدارية بالإضافة إلى أرصدة جديدة لا تتعدى معظمها سنة واحدة وتخضع لإجراءات مشددة من قبل الهيئة العامة للصناعة نحو التحصيل.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.