سعر الإقامة تجاوز 2300 دينار!

لم يخفِ مصدر حكومي ذو صلة بقضية التركيبة السكانية تفاؤله بإمكانية معالجة الخلل، لكن بمزيد من التخطيط والصبر، مراهناً على عدد من القرارات التنظيمية الخاصة بسوق العمل، ستصدرها اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية خلال اجتماعها المقبل، لافتاً إلى أن من ضمن القرارات المرتقبة السماح للعامل في مشاريع التنمية بالانتقال إلى مشروع آخر بعد انتهاء عمله، بدلاً من إخراجه من البلاد.

ورأى المصدر أن الإجراءات الصارمة التي تتبعها الدولة حالياً لإحكام السيطرة على تدفق العمالة الوافدة ومحاربة تجار الإقامات، أدت بشكل مباشر ليتجاوز سعر الإقامة مبلغ 2300 دينار.

وأعاد المصدر الخلل في التركيبة السكانية الذي نجمت عنه أعداد هائلة من العمالة السائبة والهامشية، بشكل رئيسي ومباشر إلى وجود أكثر من مليون عامل وافد يندرج جزء منهم تحت بند «مجهول»، والجزء الآخر هم العمالة المضافة الذين توزعوا على ثلاثة قطاعات، وهم صيادو الأسماك ورعاة الماشية والمزارعون، لافتاً إلى أن إجمالي العمالة الوافدة المنتجة في البلاد لا يتجاوز الـ400 ألف عامل، مقابل 1.7 مليون «هامشي».

واعتبر المصدر أن عدم وجود رقم دقيق وواضح لإجمالي أعداد الوافدين، يساهم في التحكم بآلية دخول العمالة الوافدة للبلاد، يرجع بشكل رئيسي إلى حصول العديد منهم على إقامات وهم بالأساس غير موجودين، ويقومون من وقت لآخر بالدخول والخروج من البلاد، ولفت إلى أن هذا الأمر تسبب في تغيير أعدادهم بشكل سنوي ما بين الزيادة والنقصان، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هناك عملية ربط مباشر بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، لمعرفة أوضاع وتحركات تلك العمالة «المجهولة».

وكشف المصدر إلى وجود خطة يتم الإعداد لها داخل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لرفع نسبة «الكوتا» المتبعة حالياً، بهدف زيادة أعداد المواطنين الكويتيين في قطاعي العمل الحكومي والخاص من جهة، وتقليص أعداد الوافدين من جهة أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published.