أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 /2001 تشير إلى وقف صرف دعم العمالة عن الشباب حال الالتحاق بالخدمة الوطنية، موضحاً في الوقت نفسه أن قانون الخدمة الوطنية تضمن أن يحتفظ العامل في القطاع الخاص بوظيفته وراتبه أثناء فترة التجنيد، كما أفاد بأن مَنْ لا يعمل في أي من القطاعين (الحكومي والخاص) سيتقاضى مكافأة تعادل الراتب الأساسي للدرجات العسكرية.

وبحث المجدلي، لدى استقباله أمس، رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء ركن إبراهيم العميري ومدير مديرية الخدمة الوطنية العقيد محمد الجسار، دعم العمالة الوطنية الذي يقدمه البرنامج للشباب المتجهين لأداء الخدمة الإلزامية، الذي صدر أخيراً على الشباب ممن بلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم.

لا تعليقات

اترك تعليق