في الوقت الذي أكدت فيه شركة «كي جي إل لوجستيك» عدم انتقال إدارة الخبراء إلى أي من مواقعها، نافية أن تكون الشركة رفضت دخول الخبراء إلى مقراتها، في تعقيبها على ما نشرته «الراي» في عددها الصادر أمس تحت عنوان «دولة كي جي إل تتصدى بكلاب حراستها لإدارة الخبراء في ميناء عبدالله».

و«الراي» وتأكيداً لما نشرته في شأن منع «كي جي إل» لإدارة الخبراء من دخول مواقعها تكتفي بنشر محضر إدارة الخبراء- القسم الهندسي – وزارة العدل، الذي يحمل الرقم 7348 خ ه بتاريخ 16 /05 /2017 والذي جاء فيه:

«أعيد فتح المحضر ومعاينته بتاريخه الساعة 1.30 لإثبات انتقال اللجنة إلى منطقة ميناء عبدالله، حيث الأرض موضوع الدعوى، وذلك بحضور وإرشاد وكيل المستأنف ضده فقط، وتخلفت المستأنف أو من ينوب عنه قانونياً رغم علمه بالمعاينة، وتخلف المستأنف ضده الأول عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسة وسير الدعوى.

وتمت المعاينة على النحو التالي: قمنا بالمحاولة لدخول الموقع، ولم يفتح أحد من طرف واضع اليد على أرض النزاع، ولم يمكن الخبراء أي من الطرفين دخول العين، ولم يرد أحد رغم قيامنا بالطرق على البوابة، ولا يوجد موظف أمن على بوابة الموقع، ويوجد عدد من الشاحنات والسيارات خارج البوابة، ولم يقم أحد بالسماح لهم بالدخول لأرض الموقع، إذ أفاد أحدهم أنه بانتظار أن تفتح البوابة منذ الصباح ولم يفتح أحد البوابات، وبسؤالهم من يقوم بالإيجار لهم قال أحد الموجودين خارج الموقع أنه يستأجر من شركة كي جي ال.

تعذر على اللجنة دخول الموقع وتمت مطابقة الموقع على المخططات المقدمة أمام الخبراء وكانت المعاينة بحضور شرطة الكويت، وقام المستأنف ضد الثاني بإخطار مخفر شرطة ميناء عبدالله، ومع ذلك لم يسمح للخبراء أو شرطة الكويت بالدخول.

وعليه رأينا الاكتفاء بما تم من أعمال في معاينة اليوم وتحديد جلسة بتاريخ الثلاثاء 4 يوليو الساعة 10 صباحاً».

على صعيد متصل، قامت مؤسسة الموانئ الكويتية على خلفية عدم تمكين إدارة الخبراء من دخول أرض ميناء عبدالله وتنفيذ حكم المحكمة التمهيدي، من قيد إثبات حالة يوم الثلاثاء الماضي في مخفر ميناء عبدالله في الساعة الثانية ظهراً في القيد الذي حمل رقم 2 سجل البلاغات 1/2017.

لا تعليقات

اترك تعليق