نقابة الكويتية.. بيان “المؤسسة” محض إفتراء وادعاءات مزعومة

دسمان نيوز – رد مجلس ادراة نقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على بيان المؤسسة الذي اصدرته أمس حول حقوق العاملين وما ذكر عن عدم تطبيق مبدأ العدالة بين العاملين في المؤسسة.

وجاء عالآتي:تزامناً مع بيان الخطوط الجوية الكويتية المنشور بتاريخ 29/11/2015 في وسائل الاعلام المختلفة، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية والمصداقية والمكاشفة، وتوضيحاً لما شاب بيان الخطوط الجوية الكويتية من تدليس وتعمد اخفاء الحقائق ومحاولة طمس حقوق العاملين بالكويتية والشركات التابعة لها والالتفاف حولها وتفريغها من مضمونها، وتطبيقاً لمبدأ المساواه والعدالة الوظيفية المنشودة بين جميع فئات العاملين، فإن مجلس إدارة النقابة يفند ويوضح الادعاءات المزعومة الواردة في البيان التوضيحي للخطوط الجوية الكويتية المشار إليه أعلاه كما يلي:

أولاً: تعمّد الإدارة العليا للخطوط الجوية الكويتية بتسريع إجراءات انتقال الموظفين إلى القطاع الحكومي دون انتظار التعديلات المقترحة على قانون الخصخصة المزمع إقرارها خلال الشهر الجاري والمنتظر إقرار زيادة نسبة الحكومة إلى 75 بالمئة برغبة أميرية لتصبح شركة حكومية دون أدنى حاجة لنقل الموظفين من شركة حكومية إلى القطاع الحكومي.

ثانياً: قيام الإدارة العليا بإنهاء خدمات ما يعادل (1250) موظف حسب رغبتهم تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 23 / 10 / 2012 بحجة إدعائها المزعوم بتنفيذ المرسوم سالف الذكر تطبيقاً لمبدأ المساواة إلى أن هذا الادعاء واهي وغير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة وفي الواقع خالفت تطبيق المرسوم بتعمدها الإبقاء على المحسوبين عليها من بعض المتقاعدين ذوي المسميات الوظيفية دون الاشرافية ناهيك تكليفها للمقربين منها بمناصب عليا وفقاً للأهواء والمزاجية بالرغم من عدم كفائتهم لها فضلاً حصولهم على مميزات أعلى من حيث الراتب والمميزات العينة مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون ناهيك عن عدم التفاتها لمن ابدى رغبته بالبقاء بالشركة وهو احق بالتكليف، وحتى بعد صدور القانون رقم 23 لِسُنَّة 2014م استمرت الإدارة العليا بخرقها الفاضح لقوانين الخصخصة المتتالية بتعمدها الإبقاء على المحسوبين عليها من المتقاعدين حتى نِهاية شَهْر ديسمبر 2015م لتمتعهم بأفضل للمزايا حتى الرمق الأخير، في ذات الوقت الذي هرولت فيه بإصدار كتابها إلى ديوان الخدمة المدنية لتصفية حساباتها والتخلص من 180 موظف بنقلهم إلى القطاع الحكومي وحرمانهم من حقوقهم المشروعة بالاستفادة من التعديلات المزمع إقرارها خلال الشهر الجاري وفقا لنص بيانهم (( تم إنهاء (1606) موظفا بالاضافة إلى إصدار قرارات انهاء خدمات باقي الموظفين الذين لازالوا بالخدمة بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر 2015 مما يؤكد المزاجية والانتقائية بتطبيق نصوص القانون فعن أية مساواة أو عدالة تتشدق بها الإدارة العليا وعن أي قانون تتدعي الالتزام بتطبيقه.

ثالثا: تعمد الإدارة العليا إلغاء القانون رقم 21 لسنّة 1965 في شأن نظام المؤسسة بالرغم مَّن عدم إشهار الشركة الجديدة حتى تاريخه في خرق فاضح للمادة العاشرة من آخر تعديلات القانون رقم 6 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 نوفمبر 2014م

وَمِمَّا سبق يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن بيان الخطوط الجوية الكويتية ما هو إلا محض إفتراء وادعاءات مزعومة واهية لا حصر لها ولا تمت للحقيقة بصلة فأضحت المراوغة والتضليل منهاج وأسلوب حياة ولكنها لن تجد لها أي صدى في دولة المؤسسات في ظل وجود حكومة رشيدة على رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مجلس الأمة وحصنها الأمين ووزير المواصلات السيد عيسى الكندري .

وختاماً نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس مجلس الأمة بالتدخل السريع لإنقاذ 180 أسرة كويتية من القرارات الجائرة المجحفة، وكلنا يقين راسخ في دعمهما للحقوق المشروعة لاخوانهم العاملين بالرغم من محاولة الإدارة إضفاء صبغة قانونية للتدليس والتضليل باقحام الفتوى والتشريع للإستناس برأيهم فقط فيما يخص نقل الموظفين للحكومة وعدم الاكتراث برأيهم في كل ماتقدم من انتهاكات صارخة لنصوص قانون الخصخصة وتعديلاتها اللاحقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.