مجلس الامة: القسائم الزراعية والصناعية والشاليهات تشعل الجلسة ..تحديث(14)

اجل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد جلسة مجلس الأمة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
تحديث(1)
علق النائب فيصل الدويسان بالقول: “عادة حميدة”

استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء

اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من :رئيس الوزراء
,وزير الخارجية ,وزير الدفاع ,وزير الداخلية ,وزير الاعلام
,وزير الصحةو محمد الجبري ,محمد البراك ,خلف دميثير
,فارس العتيبي
تحديث(2)
انتقل المجلس الي مناقشة رسالة رئيس حماية المال العام البرلمانية في شان بيع الشركات الحكومية

وزير المالية :اتفهم اسباب هذه التوصية واتمني ان اعرض علي مجلسكم بعض البيانات العامة.. نعم الغرض من التوصية نبيل ولكن قد تحقق ..اولها اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الادارة ويتم وفق اجراءات عدة ويتم عمل تقييم الشركة المراد بيعها وتقييم اصولها من خلال البيوت والمكاتب الاستشارية المختصة بذلك ,ثم تاتي الية البيع ,حيث الشركة تباع عن طريق المزاد ويتم الاكتتاب في جزء منها .واكثر من ٨٠ شركة ثبت ان اسعارها تاتي وفق التقديرات واعلي ..كتاب ديوان المحاسبة لم يقل وقف البيع وقامت وزارة المالية بمخاطبة ادارة الفتوي وتم وضع مادتين اساسيتين مضمونها ..الزام الطرف الثاني وخلفه الخاص بالحصول علي موافقة من البلدية ووزارة التجارة اذا اريد تغيير النشاط او اضافه مباني او ازالة بعضها ..ولقد اوصي مجلسكم الموقر علي ان تستمر هيئة الاستثمار بالاستثمار في السوق المباشر,ونحن نحتاج الي توطين رؤس الاموال التي تسافر خارج البلاد وتحريك دورة البنوك ونحفيز الاقتصاد وتخفيف اعباء القيادة العامة علي قيادة الاقتصاد ..شخصيا اعتقد بان الهدف نبيل جدا لرسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة
تحديث(3)
عبد الله الطريجي:نحن شركاء في حماية المال العام وطلب لجنة حماية المال العام مستحق لوجود الية في بيع الشركات الحكومية ..من باب التعاون يا وزير المالية عليك ان توافق علي رسالة اللجنة ..اسالك الاخ الوزير الان بيعت شركة المنتجات الزراعية هل تستطيع ان تقول لنا ما مصير الموظفين الكويتيين بهذه الشركة؟

جمال العمر :500 الف مليون متر مربع صفقة ارض المعارض وهناك ترتيبات تتم حاليا لبيعها.. نحن ضد تجيير المال العام ..انا كنت من اشد المؤيدين للافنيوز والحمراء وغيرها ولكن للاسف بيعت

صالح عاشور :هناك من ياخذ الاشياء التي لا يستطيع الحصول عنها مباشرة من البلدية والحكومة عن طريق شراء الشركات
الحكومة تبيع الشركات المربحة التي تحقق ايرادات لذلك يجب ان تكون هناك ضوابط واضحة ويجب ان تكون الارض ملك الدولة وليس للشركة وينبغي للشركة الا تتصرف باي شبر في الارض الا بالموافقة الحكومية, والا كل الشركات المربحة والاراضي بيد التجار والمتنفذين والضوابط وقانون العمل الاهلي لم يحميا الموظف الكويتي .
تحديث(4)
محمد طنا :استثمارات خارجية تدار بالمليارات
١٣ مليون دولار , وفيها خسارة الكويت في بيع احد العقارات في لندن ..واحد المدراء في وزارة المالية لا يرد علي لجنة حماية الاموال العام..هل يعقل بيع شركة منتجات الزراعية ب 8 مليون دينار وهي تملك اصول ب ١٥ مليون دينار

عبد الحميد دشتي :الوقت الذي نعيشة عصيب هناك محاولات للاستيلاء علي كل شي مدر خير للبلد.. هناك متنفذون وحرامية كبار يريدون الاستيلاء علي كل شي , فرجاء عدم البيع .. ما نبي يكون لاحد اي حجة لمحاربة هذا المجلس.

المجلس يوافق بالاجماع علي رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة بتكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير متضمن اليه بشأن بيع الحكومة للشركات وذلك خلال ثلاثة شهور
تحديث(5)
ينتقل المجلس الي بند الاسئلة المؤجل من الامس

احمد لاري :اشيد بتعيينات وزير التربية للوكيل والوكلاء المساعدين وهذا دليل علي ان الوزير يبي يشتغل وهذا ما نريده ,لان كثيرا من المشاكل التي نعاني منها هي القصور في العنصر البشري

محمد طنا عن سؤاله لوزير الداخلية لتزويدة باسماء الموظفين بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية :أنا مقدم السؤال لوزير الداخلية من شهر سبتمبر ٢٠١٣ وحتي الان لم تات الاجابة وهذا مخالف للائحة
..الجوازات كانت تباع للبدون بعشرين الف دينار وهي جوازات مزورة وبعلم الضباط واللجنة المركزية
واللافتات والاعلانات معلقة باللجنة المركزية توضح اماكن بيع الجوازات المزورة ..هل يعقل ان ابناء القبائل من اريتريا او زمبابوي او غيرها ؟؟..والادهي ان هؤلاء حصلوا علي احكام باسم سمو امير البلاد في الغاء جوازاتهم, وحتي الان تماطل اللجنة المركزية لبعض الحالات ولا تنفذ الحكم باسم سمو الامير ومنهم ما له ١٥ سنة ..اعلم ان وزير الداخلية لا يقبل بالظلم نأمل ان نقتدي باميرنا امير الانسانية وكلنا رجال صباح الاحمد بما فيهم البدون وان يرفعوا الظلم عن هذه الفئة ..الاخوان في السلك العسكري من بعد التحرير ما يصرفون لهم مستحقاتهم في نهاية الخدمة هذا ظلم من وراء ما يحصل حاليا ..الظلم ظلمات والكويت لها حوبة.. اناشد وزير الداخلية التدخل (يعرض كتابا لاحد الوكلاء المساعدين في الداخلية يؤكد استحقاق البدون العسكريين لنهاية الخدمة )
تحديث(6)
فيصل الدويسان :عندما لا يرد وزير الداخلية علي سؤال الاخ محمد طنا فهذا شي طبيعي لان اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بغير صورة قانونية لا تتبع وزير الداخلية ونطلب من الحكومة ان توضح لنا من الوزير المعني هل يعقل انه علي مدار ٥ سنوات لم تعرف الحكومة من الوزير المعني ولقد وجهت سؤالا الي الوزير محمد العبد الله ولم يجبني ايضا حتي الان

الوزير الشيخ محمد العبد الله :اقدم الاعتذار الرسمي للاخ فيصل الدويسان لانه بالامس صار بيننا حديث جانبي واكدت له انني ارسلت الاجابة علي سؤاله وبعد ان رجعت الي مكتبي تبين ان السؤال وجه الي الفتوي والتشريع تمهيدا للرد علي العضو فيصل الدويسان

محمد طنا :اجابة وزير الداخلية علي تؤكد ان الاجابة علي السؤال تتطلب وقتا فيما يخص سؤالي عن الضباط الذين كانوا متواجدين في ذلك الوقت
تحديث(7)
عبد الحميد دشتي :قضية غير محددي الجنسية استفحلت ومن غير الطبيعي ولا المقبول معرفة تبعية جهاز معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ..ونريد كيفيه استدعاء رئيس الجهاز السيد صالح الفضاله وهذا الامر لابد ان يحسمه مكتب المجلس

عبد الحميد دشتي عن سؤاله لوزير التجارة عن هيئة الصناعة والقسائم الصناعية:الصناعيون يعيشون علي وهم وحتي الان لم تجهز اراض صناعية لهم..الوزير انس الصالح جمع المجد من قطبيه فهو وزير للمالية ووزير للتجارة وعليه ان يحل هذه المشكلة الخاصة بالصناعيين ..الاخ الوزير يعلم ان هناك كفاءات لها الحق في تبوؤ منصب مدير هيئة الصناعة ونطالب الوزير انس الصالح بان يحقق في تعيينات فترة الريبة التي قام بها وزير التجارة السابق وان يقيل جميع التعيينات البراشوتية .
تحديث(8)
فيصل الدويسان عن سواله لوزير العدل بشان عدد القضايا وفقا لقانون الوحدة الوطنية :الغريب وفقا لاجابة الوزير يعقوب الصانع ان قضية واحدة فقط تم تطبيق القانون عليها في ظل كل ما يكتب في فضاء التواصل الاجتماعي وما يشهده من ضرب للنسيج الوطني.. هل القانون يطبق علي ناس دون ناس ؟لابد أن يطبق القانون علي الجميع وفقا لمسطرة واحدة
..ايضا هل يعقل ان جميع قضايا وزارة الاعلام ليس بها قضية واحدة تخالف قانون المرئي والمسموع بما فيها قضية صالح القلاب ؟..حقا انها مقالة مسيئة ..قانون الوحدة الوطنية تم وادة للاسف ووضع في الثلاجة ويتم التحرك علي قانون المرئي والمسموع

المجلس ينتقل الي تقرير لجنة المرافق بشأن التعديل علي انشاء هيئة الزراعة والثروة السمكية
تحديث(9)
يوسف الزلزلة :هذا القانون الذي بين ايدينا والذي بدأ بتقديمه الاخ نبيل الفضل هو انقاذ لوضع الحيازات الزراعية
..مع الاسف في الكويت هناك تعطيل للزراعة بالرغم من وجود هيئة زراعية لدينا منذ القدم..والميزانيات الضخمة التي تقدر بالملايين لها..القانون الذين نحن بصدد مناقشته في بدايته كان يثلج الصدر ولقد قدمت تعديلات علي هذا القانون لنعيده الي قوته الاولي .

عادل الجار الله الخرافي:انا من المؤيدين لعدم استعمال المزارع لغرض غير الذي خصصت من اجله وأومن ان تكون البنوك والحكومة من الداعمين الاكبر للامن الغذائي في البلد واتمني من الاعضاء ان يكونوا اكثر واقعية في مخالفة المخالفين ومكافأة المجتهدين ..لدي ملاحظة علي هيئة الزراعة فيما يخص المنطقة الخضراء خلف المصانع واطالب بان تغطي جميع ارض المطار الفضاء بخضرة حتي نخفي سوء مطارنا .

خليل الصالح :موضوع الزراعة طلع بريقة في عهد هذا المجلس فقد كان موضوعا “ماشي وساير “وما احد داري عنه
..الكل يعلم بان المزارع اصبحت جزء من المنتجعات والمخازن وغيرها بعيدا عن القصد المخصصه له ..تنفيع واضح جدا ,وصار بالبطاقة المدنية تأخذ حيازة زراعية ..فاعطوا الناس كلها …للاسف ليس لدينا رقابة وانما فساد في فساد لابد ان يكون هناك حزم وعلي الوزير علي العمير ان يكون حازما في قضية الادارة لمرفق هيئة الزراعة , حيث لم يتم احالة احد من المتورطين للنيابة العامة حتي الان بالرغم من توزيع ٢٠٨ حيازة في الوفرة بدون وجه حق ..اذا كنا فعلا ننشد الاصلاح بهذا المجلس علينا ان ننهي ملف هيئة الزراعة يا ابو عاصم (يقصد الوزير علي العمير) قط ملف هيئة الزراعة في النيابة العامة وافتك منه
تحديث(10)
فيصل الدويسان :تدرون لو تم استخدام الجواخير والمزارع في القصد المخصص له لاصبح سعر الخروف لدينا في الكويت ١٦ دينارا ونصف ..واصبحنا دولة مصدرة للخضار والفاكهة..اذا كان لدينا قضية تحويلات وايداعات فإنه اصبح حاليا لدينا قضية حيازات زراعية ..احدهم لا داعي لذكر اسمه يقول مثل ما عندهم شاليهات احنا عندنا جواخير… هناك اسماء كبار متورطة في الحيازات والنائب نبيل الفضل قدم قانونا وعرف مكمن الفساد واراد ان يحاربه ولكن للاسف تم تشويه مقترحه لاجل اسماء كبار مالهم دخل بالزراعة ..نحن مؤتمنون والعيون تحدق بنا من كل حدب وصوب ..وياوزير النفط اذا وصل لك تقرير مخالفات الهيئة افصح عنه.

سعدون حماد:شركة المطاحن انشئت لتوفير الاعلاف ولكنها حاليا , تعمل في بيع حديد.. للاسف شركة المطاحن تعمل لحساب تجار ومتنفذين ,حتي اصبحت اسعار الاعلاف تتخلف عن دول الخليج اربعة اضعاف واذا تريدون سحب الحيازات فلابد ان تسحب الشاليهات وايضا القسائم الصناعية ..ام انكم لا تقدرون علي اصحاب الشاليهات والقسائم الصناعية ؟.
نحن مع المواطن البسيط الذي اخذ جاخورا او مزرعة ,والبعض في المجلس للاسف يدافع عن التجار ..ويا وزير النفط ما عندكم احد تعينونه مدير هيئة الزراعة ..اجيبلكم واحد

نبيل الفضل :يا ابو حماد (يقصد سعدون حماد) نحن قدمنا قانونا حق الزراعة وعليك ان تقدم لنا قانونا حق الشاليهات والقسائم الصناعية ..ما يصير تعطلون الاصلاح وهذه نظرية المنهزم
تحديث(11)
سعدون حماد :اشكر النائب نبيل الفضل الذي اعترف بان هناك تجاوز من التجار والمتنفذين ولكن ما قدروا عليهم فقالوا نبدأ بالمواطن البسيط

عدنان عبد الصمد :دعم الاعلاف يباع في السوق ومن يشتكون بانه ليس هناك زيادة دعم , فإن العلف ايضا يصدر لدول اخري ..ومن يقول عن القسائم الصناعية والشاليهات عليهم ان يبدؤوا بهولاء الكبار والمتنفذين ..ونحن ايدينا بايديهم
..احد النواب قدم سؤالا عن القسائم الصناعية وجاؤوه وقالوا له تبي قسائم انت ومو باسمك نعطيك بشرط لا تفتح ملف القسائم.. لابد ان يفتح الصندوق الاسود ولابد ان تغلظ عقوبة المخالفين والمتجاوزين ..وغير منطقي ما حدث في لجنة المراقق بشان مقترح القانون المقدم من نبيل الفضل ولابد ان تعاد الامور الي نصابها, حيث تم تشويهه.

عبد الله الطريجي:اخاطب الوزير علي العمير بان يتم خصخصة الحدائق العامة وان تعطي للشباب ..واخاطب الاخوان في لجنة التحقيق بالحيازات الزراعية حتي تكون لنا وقفة في عملية المحاسبة ولابد ان يعلم الشعب من اخذ مزارع وجواخير بدون وجه حق ..وامر جيد ان نفتح التحقيق في الشاليهات والقسائم الصناعية فلا يوجد احد اكبر من القانون في بلد القانون .

عبد الله المعيوف :الحيازات الزراعية اصبحت قضية تنفيع واشكر النائب نبيل الفضل الذي قدم هذا الاقتراح لايقاف التجاوزات والتصدي لها ..قياديون هيئة الزراعة وزعوا لاهلهم جواخير ومزارع ونفعوا عيال عمهم وعيال خالتهم علي حساب الناس والمال العام وحتي لم ينتظروا سنة..
ايضا هناك شكاوي من اصحاب الخيل بسبب ما حدث من تجاوزات في اسطبلات الخيل ..كما أن مديرة الهيئة بالتكليف تحارب من يخالفها في الراي وتصفيهم واحدا بعد الآخر ..هل يعقل ان تكلف مديرة هيئة الزراعة نفسها للقيام بمنصب مدير ادارة الشؤون المالية
تحديث(12)
فيصل الدويسان :لا يجوز الطعن بشخص غير موجود ونرفض ان يستغل هذا المنبر للطعن باشخاص غير موجودين وعلي الوزير العمير ان يدافع عن موظفيه

عبد المعيوف يصارخ :محامي انت عن مديرة هيئة الزراعة

الوزير علي العمير :اطمئن الاخ فيصل الدويسان نحن ندافع عن موظفينا ولا نقبل بالمساس لهم ..القرار لمدير هيئة الزراعة تم بتكليفها بقرار مني شخصيا وبامكان النائب عبد الله معيوف أن يطلع على هذا القرار وبالتالي تستطيع مدير هيئة الزراعة ان تمارس صلاحياتها

عبد الله معيوف يعرض في القاعة قرار مدير هيئة الزراعة بتكليف نفسها للقيام بادرة الشؤون المالية مؤكدا انه سيعطيه لوسائل الاعلام والصحافة.

مبارك الحريص :هيئة الزراعة لا تقف مع المزارعين والدليل عملية التسويق الحاصلة الان ونؤكد علي وزير النفط ان يحسم منصب مدير عام هيئة الزراعة واذا كانت الاخت نبيلة العلي الموجودة ليس لديها القدرة فلابد من تعيين غيرها ..الناس ما عادت تصبر علي تعطيل مصالحهم بهيئة الزراعة ونحن لن نسكت ايضا فهناك الكثير لديهم جميع شروط التوسعة والهيئة رافضه يقولون لدينا تحقيق بالهيئة
تحديث(13)
نبيل الفضل :ليس لدينا عصا سحرية لاصلاح الوضع الزراعي نتيجة تراخي نيابي في المجالس السابقة لذلك بدأنا بهذا القانون ..وكل واحد مهتم بموضوع عليه ان يتقدم فيه فمن يقول هناك خلافات في الشاليهات والقسائم الزراعية ليذهب ليصلحها ..هناك فوضي في قطاع الزراعة وهيئة الزراعة وهذا موروث وليس في عهد الوزير العمير .

حمدان العازمي :المشكلة ليست بالقوانين وانما التطبيق من قبل الحكومة التي اعطت التوسيعات وتجاوزت علي المال العام وباعت الشركات الرابحة ..المجلس ضيع الاولويات فبدلا ان تكون الاولويات للمواطن اصبحت في هذا المجلس للتاجر..
القسائم الصناعية في الشويخ كانت حظائر اغنام وتحولت الي مجمعات بمشاركة الحكومة وايضا البعض من المزارع حولت الي منتجعات وفي المقابل فيه مزارعون منتجون ومنهم الاخ ناصر العازمي ..واقول نبيل يحترم ولا يتعدي ,فالعوازم كلهم صح
نريد معرفه كم المزارع التي وزعت عن طريق الديوان الاميري وكم المزارع التي وزعت باسم نواب سابقين وحاليين وايضا وزراء سابقين وحاليين ..ثم ما السبب في تأخير تعيين رئيس هيئة الزراعة ..اذا الاخت الموجودة حاليا عليها شي حولوها الي النيابة العامة ..المجلس يعمل لصالح التاجر ونسي اولوياته في القضية الاسكانية وغيرها..وشنو راح تسوي لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية ..مجرد توصية
تحديث(14)
ماجد موسي :الاخ نبيل الفضل حر باستقالته من لجنة المرافق ..ونحن نؤمن بالديمقراطية القائمة علي التصويت
..قانون الاخ نبيل ما بقي فيه غير عقوبة الاعدام فلا يتهمون لجنة المرافق العامة بان فيها خلل بسبب رفضها لمقترح نبيل الفضل ..واذا راح نبيل ياتي مكانه نبلاء كثيرون
قانون نبيل الذي تقدم به هو اعدام للمزارع ,,وهو فصله على كيفه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.