“الجمعية الصيدلية”: نرفض تعديل قانون مهنة “الصيدلة”

دسمان نيوز
جددت الجمعية الصيدلية الكويتية رفضها لتعديل المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بإضافة حق الصيدلي بالقطاع الأهلي بالحصول على رخصتين في محافظتين مختلفتين.

جاء هذا على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية لتوضيح وجهة نظرها في التعديلات المقدمة على قانون ممارسة مهنة الصيدلة بحضور حشد من الصيادلة.

واكد رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي هاني زكريا بأن الجمعية والصيادلة يرفضون هذا القانون جملة وتفصيلا، معتبرا الجمعية المظلة لحماية وحفظ حقوق الصيادلة ومكتسباتهم، وترفض كل من شأنه الضرر بمهنة الصيدلة.

واشار زكريا الى ان القانون المقترح يابق الذكر قد تم تقديمه من وزارة الصحة بدون دعوة الجمعية التي تعتبر عضوا أساسيا باللجان التي تخص الصيدلة ، متسائلا : ما اذا كان السبب من وراء هذا القانون هو نقص بعدد الصيدليات؟ فهذا غير صحيح، وذلك لان هناك نسبة وتناسب في الدول المجاورة وهي مقاربة جدا مع نسبة الكويت، اذ ان هناك عدد ٤٤٠٠ نسمة لكل صيدلية

وبين بأن الجمعية الصيدلية الكويتية التقت برئيس اللجنة الصحية في مجلس الامة النائب سعد الحنفور، والنائب صالح عاشور لمناقشة موضوع المقترح السابق، واللذان بدورهما رفضا هذا المقترح، ووعدا بأن لا يمر هذا التعديل ورفضه بالكامل، مشددا على استخدام كافة الادوات القانونية لعدم تمرير هذا المقترح الذي يضر بمصلحة المهنة، لافتا الى قيام الجمعية ممثلة بلجانها بجمع احصائيات ووضع دراسة علمية للآثار السلبية التي سوف تنتج من جراء هذا التعديل

بدوره، حذر الامين العام لجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي يوسف الرشيدي من ردة ستكون “قوية” من قبل الصيادلة في حال تم المضي قدما بهذ القانون الذي يهدم المهنة ومستقبلها، مستنكرا في الوقت ذاته عدم دعوة الجمعية والاخذ برأيها بما يخص الصيادلة في الدرجة الاولى ومصالحهم ومستقبلهم، منبها بأن اقراره سينتج عنه ما لا يحمد عقباه، داعيا الوزارة الى التأني في اعتماد مثل تلك التعديلات والقرارات دون الرجوع الى اصحاب الشأن، وهم “الصيادلة”

من ناحيته، نوه عضو الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي بأن هذا المقترح لم يأخذ بعين الاعتبار الضرر السلبي لمنح الصيدلي رخصتين على سوق الدواء في دولة الكويت، مشيرا الى ان جميع المؤشرات تشير الى تشبع السوق الكويتي من حيث عدد الصيدليات، موضحا بأن الخلل يكمن بالاحتكار و ضعف الرقابة.

وذكر بان هذا القانون له ضرر على ممارسة مهنة الصيدلة في القطاع الاهلي على المدى البعيد، و مضايقة للصيادلة الصغار و خروجهم من دائرة المنافسة، و هو مخالف لتوجهات الحكومة في تشجيع الطاقات الكويتية للعمل في القطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.